الرقابة المالية" توجه بسرعة صرف 100 ألف جنيه لكل متوفٍ بحادث الطريق الإقليمى

وجهت الهيئة العامة للرقابة المالية، المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، باتخاذ كافة الإجراءات لتسريع عملية صرف التعويضات اللازمة لورثة المتوفين والمصابين بالحادث المؤسف الذي شهده الطريق الدائري الإقليمي. وقالت الهيئة- في بيان، اليوم الإثنين -إن ذلك يأتي تنفيذا لأحكام قانون التأمين الموحد الذي أصدره السيد رئيس الجمهورية رقم ١٥٥ لسنة ٢٠٢٤، موضحة أنه طبقاً لأحكام قانون التأمين الموحد تسدد مُجمعة تأمين حوادث المركبات مبلغ 100 ألف جنيه تعويضًا عن كل حالة وفاة، بينما يتحدد تعويض للمصابين وفقًا لنسبة العجز المحددة من القومسيون الطبي. ووجه الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مسئولي المُجمعة بأن يتم التواصل على الفور مع أسر الضحايا والمصابين واستقبال استفساراتهم ليتسنى لهم إنهاء الإجراءات وصرف مبالغ التأمين المحددة بالقانون في أسرع وقت، حيث إن المجمعة هي الجهة المنوط بها صرف التعويضات التأمينية للمتضررين من حوادث الطرق وفقًا لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 وحدود التغطيات التأمينية الجديدة المحددة به، وذلك فور استلام مستندات الحادث ودراستها مع سرعه الانتهاء من تسوية التعويضات للمستفيدين.