السيسي يبحث مع مدبولي ومحافظ البنك المركزي تطورات الاقتصاد وخفض التضخم

السيسي يعقد اجتماعًا لمتابعة أداء الاقتصاد الوطني

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، في إطار متابعة مستجدات الأوضاع الاقتصادية في مصر، والوقوف على نتائج الإجراءات التي تتخذها الدولة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين المؤشرات المالية والنقدية خلال المرحلة الراهنة.

استعراض المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة الحالية

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع شهد استعراضًا لأداء الاقتصاد الوطني خلال الفترة الحالية، ومناقشة عدد من الملفات الاقتصادية المهمة، إلى جانب متابعة محاور العمل المرتبطة بالإصلاحات الاقتصادية المستهدفة خلال الفترة المقبلة.

وتناول الاجتماع تقييم الوضع الاقتصادي في ضوء التطورات الراهنة، ومراجعة الجهود المبذولة للتعامل مع التحديات الاقتصادية، بما يدعم قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو أكثر استقرارًا، ويسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية بصورة تنعكس على مختلف القطاعات.

خفض معدلات التضخم على رأس أولويات المرحلة المقبلة

وشهد الاجتماع مناقشة الجهود الرامية إلى استمرار خفض معدلات التضخم، باعتبارها أحد الملفات الرئيسية التي تحظى باهتمام الدولة خلال المرحلة الحالية، في ظل تأثير ارتفاع الأسعار على المواطنين ومستويات المعيشة.

وتأتي هذه الجهود ضمن مسار الإصلاح الاقتصادي الذي يستهدف تعزيز الاستقرار النقدي والمالي، والعمل على احتواء الضغوط التضخمية، بما يساعد على تحسين القوة الشرائية للمواطنين، وتهيئة بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا خلال الفترة المقبلة.

زيادة التدفقات الدولارية وتعزيز موارد النقد الأجنبي

كما تطرق الاجتماع إلى ملف زيادة التدفقات الدولارية، باعتباره أحد المحاور المهمة لدعم استقرار الاقتصاد الوطني، وتعزيز توافر النقد الأجنبي، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية من العملة الأجنبية، ودعم قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.

وتحظى زيادة موارد النقد الأجنبي بأهمية كبيرة في إطار جهود تعزيز استقرار سوق الصرف، ودعم الاحتياطي النقدي، وتوفير احتياجات القطاعات الإنتاجية المختلفة، بما يساعد على استمرار النشاط الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار.

متابعة الإصلاحات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة

وأكدت مناقشات الاجتماع أهمية مواصلة العمل على محاور الإصلاح الاقتصادي، ومتابعة المؤشرات الاقتصادية بصورة مستمرة، مع التركيز على الملفات المرتبطة بالتضخم والتدفقات الدولارية، بما يدعم استقرار الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي الاجتماع في إطار المتابعة المستمرة من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي لأداء الاقتصاد الوطني، والتنسيق بين الحكومة والبنك المركزي بشأن الملفات الاقتصادية والنقدية، والعمل على دفع جهود الإصلاح وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

ولم يتضمن البيان المنشور تفاصيل إضافية بشأن قرارات جديدة أو إجراءات تنفيذية محددة تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع.