الشعب الجمهوري: أعددنا مشروع قانون متكامل لتنظيم وسائل التواصل الرقمية

كتب - عبدالرحمن أبوزكير : 

أكد حزب الشعب الجمهوري أنه سبق وأعد مشروع قانون متكامل لتنظيم وسائل التواصل الرقمية والتصدي للجرائم الإلكترونية، وذلك في ضوء التطورات المتسارعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن المشروع يتوافق مع توجه الدولة نحو تحديث المنظومة التشريعية المنظمة للفضاء الرقمي.

جاء ذلك عقب متابعة الحزب لما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن انتهاء اللجنة المختصة من إعداد مسودة قانون جديد لمواجهة مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب مقترحات لتعديل التشريعات القائمة، تمهيدًا لإحالتها إلى مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثاني.

تحديث التشريعات لمواكبة التحول الرقمي

وأوضح الحزب أن التوسع في استخدام منصات التواصل الاجتماعي، وما صاحبه من ظهور تحديات وجرائم رقمية جديدة، يفرض ضرورة تحديث التشريعات بصورة مستمرة، بما يحقق التوازن بين دعم التحول الرقمي، وحماية المجتمع، وصون الحقوق والحريات، وترسيخ سيادة القانون داخل الفضاء الإلكتروني.

وأشار إلى أن ملف تنظيم البيئة الرقمية حظي باهتمام مبكر داخل الحزب، انطلاقًا من حرصه على بناء بيئة رقمية آمنة، والاستفادة من أفضل الممارسات التشريعية الدولية في هذا المجال.

650 ساعة لإعداد مشروع القانون

وأوضح الحزب أنه كلف النائب مصطفى البهي، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب وعضو الأمانة المركزية بالحزب، بإعداد مشروع قانون "حماية الطفل من المؤثر الرقمي وتنظيم وسائل التواصل الرقمية"، والذي استغرق أكثر من 650 ساعة من الدراسة والبحث والتدقيق والصياغة، بهدف تقديم رؤية تشريعية متكاملة تستجيب للتحديات التي فرضتها البيئة الرقمية الحديثة.

التصدي للتزييف العميق والابتزاز الإلكتروني

وأكد الحزب أن مشروع القانون يتضمن أحكامًا للتصدي لجرائم التزييف العميق (Deepfake)، والابتزاز الإلكتروني، والتشهير، إلى جانب تنظيم عمل المنصات الرقمية وصناع المحتوى، وتعزيز حماية الأطفال داخل الفضاء الرقمي، ووضع ضوابط قانونية تواكب التطورات المتسارعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأضاف أن المشروع يهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية المجتمع وضمان حرية الرأي والتعبير، وصون الحقوق التي كفلها الدستور، مع توفير إطار قانوني يواكب التحولات الرقمية المتسارعة.

دعم المناقشات البرلمانية

وشدد الحزب على أن تحديث التشريعات المرتبطة بالفضاء الرقمي يمثل أحد المرتكزات الأساسية لبناء بيئة رقمية آمنة ومحفزة للابتكار، بما يعزز ثقة المواطنين في التعاملات الرقمية ويحمي المجتمع من الجرائم الإلكترونية المستحدثة.

وجدد حزب الشعب الجمهوري تأكيده دعمه لجميع الجهود الرامية إلى تطوير المنظومة التشريعية الخاصة بالفضاء الرقمي، مؤكدًا أن هيئته البرلمانية ستشارك بفاعلية في مناقشات مشروع القانون خلال دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب، بما يسهم في الوصول إلى تشريع متكامل يواكب التحولات الرقمية، ويعزز حماية المجتمع، مع الاستفادة من الخبرات الوطنية والتجارب الدولية في هذا المجال.

• اقرأ أيضًا:
• الحكومة تتحرك لتعديل تشريعات السوشيال ميديا.. ووحدة متخصصة لرصد المخالفات