"الشيوخ" يوافق على دراسة حول صناديق الملكية الخاصة ويحيلها لرئيس الجمهورية

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب هاني سري الدين، بشأن دراسة الأثر للمادة (35) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 حول التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة، وما تضمنه من مقترحات وتوصيات، على أن تتم إحالته إلى رئيس الجمهورية. وجاء في تقرير اللجنة، أنّ الإطار القانوني لصناديق الملكية الخاصة في التشريع المصري شديد التعقيد، ولا يتناسب مع المرونة اللازمة لعمل الصناديق، ويتعارض مع ما يجري عليه العمل الدولي. وأشار التقرير إلى أن عدم ملاءمة الشكل القانوني لصناديق الملكية الخاصة في القانون المصري هو المعوق الرئيسي الذي يحول دون نمو هذه الصناعة في مصر، ويضيع على الدولة المليارات سنويا من عائدات الضرائب، ويجعل الرقابة على إدارة هذه الصناديق مسألة شبه مستحيلة.