«الصحة» تدرس إدراج حقن التخسيس ضمن «بروتوكولات» العلاج على نفقة الدولة

تدرس وزارة الصحة والسكان إمكانية إدراج حقن التخسيس المعتمدة دوليا ضمن بروتوكولات العلاج على نفقة الدولة خلال المرحلة المقبلة، في خطوة قد تمثل تحولا مهما في التعامل مع أمراض السمنة، باعتبارها أحد أكبر التحديات الصحية والاقتصادية. قالت مصادر مطلعة بالوزارة إن الدراسة تتضمن تقييما موسعا لعدد من أصناف أدوية التخسيس الحديثة التي حققت انتشارا عالميا لفاعليتها، وعلى رأسها الحقن المعتمدة، لمساعدة المرضى على ضبط الوزن وخفض معدلات الإصابة بالأمراض المزمنة المرتبطة بالسمنة. وأضافت المصادر أن الوزارة تجري حاليا تحليلا للجدوى الاقتصادية المتوقعة من تبني هذا التوجه، خاصة أن المخاطر المرتبطة بالسمنة، مثل السكري من النوع الثاني وأمراض الشرايين والقلب وارتفاع ضغط الدم، تمثل نسبة كبيرة من فاتورة العلاج داخل منظومة الرعاية الصحية الحكومية. وبحسب المصادر، تعول الوزارة على أن إدراج هذه الحقن ضمن بروتوكولات العلاج قد يسهم على المدى الطويل في تقليل كلفة علاج الأمراض المزمنة، بما ينعكس إيجابًا على موازنات القطاع الصحي. وتابعت: تدرس "الصحة" آليات ضمان توافر هذه العقاقير بانتظام داخل المستشفيات ووحدات الرعاية، سواء من خلال اتفاقيات توريد مباشرة مع الشركات المنتجة، أو عبر إدراجها ضمن قوائم الأدوية الأساسية، إلى جانب تقييم قدرات المصنعين المحليين على الدخول في عمليات تصنيع مشترك خلال السنوات المقبلة، لضمان استدامة الإمدادات وخفض التكلفة. وأوضحت أن الدراسة تشمل كذلك تقييم مستويات الأمان والاستخدام السليم لهذه الحقن، بما يتضمن رصد الآثار الجانبية المحتملة، ووضع ضوابط واضحة وفق معايير دولية، مع التأكيد على ضرورة صرفها تحت إشراف طبي متخصص. ولفتت إلى أن الوزارة تناقش أيضا إعداد دليل إرشادي طبي يوضح الفئات المؤهلة لاستخدام هذه الأدوية، وضوابط الدمج بينها وبين أنظمة العلاج الغذائي والسلوكي. واختتمت بالإشارة إلى أن وزارة الصحة قد تعلن نتائج الدراسة خلال الفترة المقبلة، وسط ترقب واسع من المستشفيات وشركات الأدوية والتأمين الطبي، لما قد تمثله هذه الخطوة من تغيير في سوق الدواء، وفتح المجال أمام توسع أكبر في صناعة علاجات السمنة بمصر. يشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في وقت تشهد فيه السوق المصرية زيادة ملحوظة في الطلب على أدوية التخسيس الحديثة، مع اتجاه العديد من الدول إلى اعتمادها ضمن خطط مواجهة السمنة، باعتبارها مشروعًا صحيًا واقتصاديًا طويل الأجل.