الصرف الصحي والإسكان الاجتماعي يتصدران أولويات "إسكان مستقبل وطن" بعد التشكيل الجديد

انطلاق أول اجتماعات الأمانة بعد التشكيل الجديد

عقدت أمانة شئون الإسكان والمرافق المركزية بحزب مستقبل وطن أول اجتماع تنظيمي لها عقب إعلان تشكيلها الجديد، برئاسة النائب محمود طاهر، أمين الأمانة، وبحضور الأمناء المساعدين وأعضاء هيئة المكتب، وذلك بمقر الحزب الرئيسي بالقاهرة الجديدة، في إطار وضع خطة العمل الخاصة بالأمانة خلال المرحلة المقبلة، وتحديد الملفات ذات الأولوية التي تمس احتياجات المواطنين بصورة مباشرة.

وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول آليات العمل خلال الفترة المقبلة، مع التأكيد على أهمية تعزيز التواصل مع المواطنين ورصد المشكلات على أرض الواقع، بما يضمن سرعة التعامل معها بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المختصة.

الصرف الصحي والإسكان الاجتماعي في مقدمة الأولويات

وأكد النائب محمود طاهر أن الأمانة ستولي اهتمامًا كبيرًا بالملفات الخدمية التي تمثل أولوية للمواطنين، وفي مقدمتها مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب، بالإضافة إلى الإسكان الاجتماعي، باعتبارها من أكثر القضايا ارتباطًا بالحياة اليومية للمواطنين في مختلف المحافظات.

وأشار إلى أن خطة العمل تستهدف متابعة تنفيذ المشروعات، والوقوف على التحديات التي تواجه المواطنين، والعمل على نقلها للجهات المختصة، بما يسهم في إيجاد حلول عملية وسريعة، ويعزز من الدور المجتمعي والخدمي الذي يقوم به الحزب.

التصالح والحيز العمراني ضمن خطة العمل

كما ناقش الاجتماع ملفات التصالح في مخالفات البناء والحيز العمراني، باعتبارها من القضايا التي تشغل قطاعًا كبيرًا من المواطنين، مؤكدًا أهمية متابعة المستجدات الخاصة بهذه الملفات والعمل على تذليل العقبات التي قد تواجه المواطنين خلال إنهاء الإجراءات.

وشدد الحضور على ضرورة تكثيف الجولات الميدانية والاستماع إلى مطالب المواطنين بشكل مباشر، بما يساعد في رصد المشكلات ووضع مقترحات عملية تسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة.

دعم الاستثمار العقاري وجذب رؤوس الأموال

وتطرق الاجتماع إلى عدد من الرؤى الخاصة بتطوير قطاع الإسكان والعقارات، حيث جرى التأكيد على أهمية الترويج للقطاع العقاري المصري على المستويين الإقليمي والدولي، باعتباره أحد القطاعات القادرة على جذب المزيد من الاستثمارات ودعم الاقتصاد الوطني.

كما ناقش أعضاء الأمانة سبل تنشيط السياحة العقارية، والتعريف بالمشروعات القومية والمدن الذكية والمدن الجديدة، بما يعكس حجم الطفرة العمرانية التي تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة، ويسهم في زيادة التدفقات النقدية وتعزيز مكانة السوق العقارية المصرية.

تبسيط التراخيص واستكمال منظومة المطورين

واستعرض الاجتماع أيضًا عددًا من المقترحات التي تستهدف دعم منظومة التطوير العقاري، وفي مقدمتها استكمال منظومة اتحاد المطورين العقاريين، والعمل على تبسيط إجراءات إصدار التراخيص وتسريعها، بما يحقق مزيدًا من التيسير للمواطنين والمستثمرين.

وأكد المشاركون أن المرحلة المقبلة ستشهد تحركات عملية وميدانية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، مع استمرار التنسيق بين الأمانة والجهات المعنية، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية العمرانية المستدامة، ويعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.