"العتبة الانتخابية والوزن"..طريق الحسم لمرشحي القوائم لمقاعد مجلس النواب الأردنى 2024

يتبقى أقل من 48 ساعة تفصل الناخبين الأردنيين عن التصويت لاختيار أعضاء مجلس النواب العشرين (2024)، من قرابة 1000 مرشح عبر قوائم محلية وأخرى وطنية تمثلها لأول مرة في تاريخ الحياة السياسية الأردنية، مجموعة من الأحزاب منها الوليدة ومعظمها فريدة في العمل السياسي بالمملكة لكنها لم تختبر وجودها في الشارع عبر أي انتخابات سابقة. فهناك تحالفات ومستقلون يتخللهم شباب وإمرأة وخبراء في العمل السياسي ومسئولون سابقون، فضلا عن تخصيص كوتا للمرأة ومقعد للمسيحين أو للشركس والشيشان، وكل هؤلاء عازمون على المنافسة للوصول تحت قبة البرلمان في انتخابات تجري لتفرز 25% من مقاعد المجلس للأحزاب كمرحلة أولى من رؤية التحديث السياسي والاقتصادي التي أطلقها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في إطار تحديث المنظومة السياسية والحكومية والاقتصادية والاجتماعية للأردن خلال 10 سنوات. ولأي عملية انتخابية سواء برلمانية أو رئاسية أو حتى نقابية وغيرها، قانون يحدد مسار هذه العملية من الترشح وحتى إعلان النتائج وهذا أمر طبيعي عالمي، وربما يتم تعديل أو إصدار قانون جديد في أي دولة حسب ظروف كل بلد ومتغيراتها، وهذا ما قام به الأردن في عام 2022 بعد إجراء انتخابات مجلس النواب الـ19 في 2020 حيث قام بتعديل قانون الانتخاب لمجلس النواب العشرين وهو "قانون معدل لقانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2024 ويقرأ مع القانون رقم (4) لسنة 2022"، والذي على أساسه تتم العملية الانتخابية المقررة بعد غد الثلاثاء في المملكة. والجديد والأكثر بروزا في هذا القانون هو استخدام نسبة الحسم "العتبة الانتخابية" لأول مرة في انتخابات مجلس النواب الذي تجري انتخاباته بعد أقل من 48 ساعة.