«العدل» تستعد لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد وتطلق منصة التقاضي عن بُعد

تواصل وزارة العدل استعداداتها النهائية لبدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025، من خلال تنفيذ خطة متكاملة تستهدف رفع الجاهزية الفنية والبشرية واللوجستية لمنظومة العدالة، بالتوازي مع التوسع في التحول الرقمي وإطلاق منظومة التقاضي الجنائي عن بُعد.

وزير العدل يتفقد محكمة القاهرة الجديدة

وأجرى المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، اليوم الإثنين، جولة تفقدية بمقر محكمة القاهرة الجديدة، بحضور رؤساء محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية وممثلي الشركات المنفذة للمنصة الرقمية وبرامج التدريب والتطوير التقني، لمتابعة الاستعدادات الخاصة بتطبيق المنظومة الجديدة.

وافتتح وزير العدل خلال الجولة الدورة التدريبية الثالثة للمحامين بنقابة القاهرة الجديدة الفرعية، للتدريب على منظومة التقاضي الجنائي عن بُعد والتطبيق الإلكتروني الخاص بنظر القضايا أمام محاكم جنايات أول درجة، ضمن خطة الوزارة لتأهيل جميع أطراف منظومة العدالة قبل بدء التطبيق الفعلي.

تدريب القضاة والمحامين وأمناء السر

وأكد المستشار محمود حلمي الشريف انتهاء الوزارة من تجهيز قاعات المحاكم والتدريب اللازمة لتطبيق المنظومة، بالتنسيق مع محاكم الاستئناف ونقابة المحامين، بما يضمن الجاهزية الفنية والبشرية واللوجستية.

وأشار إلى بدء دورات تدريبية مكثفة على المنظومة المستحدثة بجميع محافظات الجمهورية اعتبارًا من السبت 5 سبتمبر، تشمل قضاة محاكم جنايات أول درجة وأمناء سر الجلسات والمحامين بالنقابات الفرعية.

إطلاق منصة التقاضي الجنائي عن بُعد

وأطلق وزير العدل رسميًا عبر بوابة الوزارة «المنصة الرقمية للتقاضي الجنائي عن بُعد»، التي تتضمن «منصة خدمات المحامين» أمام محاكم جنايات أول درجة.

وتتيح المنصة للمحامين حضور جلسات المحاكمة عن بُعد، والحصول على صور رقمية معتمدة من ملفات الدعاوى، وسداد الرسوم إلكترونيًا، فضلًا عن تلقي قرارات المحاكم وإخطارات الجلسات عبر رسائل نصية.

كما تسمح المنظومة بحضور أطراف الدعوى، ومن بينهم الشهود والخبراء والأطباء الشرعيون، عبر الوسائل الرقمية وفق القواعد المنظمة، بما يدعم سرعة إنجاز القضايا.

التحول الرقمي لتطوير منظومة العدالة

واطلع وزير العدل كذلك على مشروعات رقمية بمحكمة القاهرة الجديدة، من بينها منظومة المطالبات القضائية الرقمية، التي تتيح تسجيل المطالبات وسداد قيمتها إلكترونيًا والاستعلام عن ممتلكات المدين باستخدام الرقم القومي.

وأكد أن التحول الرقمي لا يستهدف فقط استبدال الإجراءات الورقية بالإلكترونية، وإنما تطوير أساليب العمل القضائي لتحقيق السرعة والدقة ورفع كفاءة الأداء وتيسير حصول المواطنين على الخدمات القضائية.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الاستعداد لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2026.

• اقرأ أيضًا:
• الرئيس السيسي يُصدر قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد موافقة البرلمان وزوال أسباب الاعتراض