العمل عن بُعد بمصر.. قرارات جديدة لتنظيم «وظائف المنصات» وحماية حقوق العمال

تستعد وزارة العمل لإصدار قرارات وزارية جديدة لتنظيم أنماط العمل الحديثة، وعلى رأسها العمل عن بُعد والعمل عبر المنصات الرقمية، في خطوة تستهدف مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة والتغيرات التي يشهدها سوق العمل محليًا وعالميًا، إلى جانب وضع ضوابط واضحة تحمي حقوق جميع أطراف العلاقة العمالية.

وكشف حسن رداد، وزير العمل، عن توجه الوزارة لإصدار هذه القرارات خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن طبيعة بعض الوظائف الحديثة فرضت أشكالًا جديدة من علاقات العمل، خاصة مع إمكانية وجود العامل والمنصة أو جهة التشغيل في دول مختلفة.

قواعد جديدة لسوق العمل

وأكد وزير العمل أن القواعد واللوائح التنفيذية المنظمة لقانون العمل، وعلى رأسها القرار الوزاري رقم 162 لسنة 2026، تمثل بداية لمرحلة جديدة تهدف إلى ترسيخ بيئة عمل آمنة ومستقرة، وتحقيق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال.

وأوضح رداد، خلال لقائه ببرنامج «أحلام مواطن» المذاع على أحد القنوات الفضائية، أن الوزارة تعمل على وضع ضوابط واضحة لتطبيق أحكام المادة 137 من قانون العمل، بما يضمن تنظيم علاقات العمل والحد من النزاعات داخل المنشآت.

حظر الفصل التعسفي

وشدد وزير العمل على أن الفصل التعسفي محظور وفقًا للقواعد الجديدة، مؤكدًا الحفاظ على الحقوق المكتسبة للعاملين، مع خضوع قرارات الفصل لرقابة المحكمة العمالية المختصة.

وأوضح أن القاضي العمالي هو صاحب الكلمة في تحديد مدى ثبوت الخطأ الجسيم من عدمه، مشيرًا إلى أنه لا يجوز لأي جهة اتخاذ قرار الفصل بشكل منفرد، بما يعزز الضمانات القانونية للعاملين ويحقق العدالة بين طرفي علاقة العمل.

الحفاظ على حقوق العاملين

وأكد رداد أن الحقوق والمزايا التي يحصل عليها العاملون حاليًا ستظل محفوظة، سواء كانت مستندة إلى اللوائح السابقة أو عقود العمل أو العرف أو الاتفاقيات الجماعية.

وأشار إلى أن القانون يتضمن نصوصًا تمنع الانتقاص من هذه الحقوق، باعتبار أن حماية المكتسبات العمالية تمثل عنصرًا أساسيًا في استقرار سوق العمل والحفاظ على حقوق العاملين.

لائحة خاصة بكل منشأة

وأوضح وزير العمل أن القانون منح المنشآت الحق في إعداد لوائح داخلية تتناسب مع طبيعة نشاطها وحجمها وهيكلها الإداري، سواء كانت تضم 15 عاملًا أو يصل عدد العاملين بها إلى 15 ألف عامل.

وتتضمن هذه اللوائح قواعد واضحة بشأن الترقيات والتدريب وغيرها من الأمور التنظيمية، مع ضرورة الالتزام بالحدود الدنيا التي تحددها القواعد العامة المنظمة للعمل.

لجنة لدعم المستثمرين

وفي إطار دعم الاستثمار، أعلن وزير العمل إنشاء لجنة مركزية داخل الوزارة لبحث العقبات التي تواجه المستثمرين وأصحاب الأعمال عند تطبيق قانون العمل، والعمل على تذليلها بصورة سريعة.

ويستهدف هذا الإجراء منع تحول المشكلات المتعلقة بتطبيق القانون إلى أزمات تؤثر على سير العملية الإنتاجية، مع توفير آلية أكثر سرعة للتعامل مع المعوقات.

3 مراحل لحل النزاعات

وكشف رداد عن مسار محدد للتعامل مع النزاعات العمالية، يبدأ بمحاولة التسوية الودية داخل المنشأة، وفي حال تعذر الوصول إلى حل يتم عرض النزاع على مديرية العمل المختصة لبحثه، وصولًا إلى القضاء العمالي إذا لم تنجح محاولات التسوية.

ويهدف هذا المسار إلى سرعة حسم الخلافات والحفاظ على استقرار علاقات العمل، مع ضمان حصول كل طرف على حقوقه وفقًا لأحكام القانون.

تنظيم العمل عن بُعد والمنصات الرقمية

وتتصدر قرارات تنظيم العمل عن بُعد والمنصات الرقمية أجندة وزارة العمل خلال المرحلة المقبلة، في ظل الانتشار المتزايد لأنماط العمل التي تعتمد على التكنولوجيا والمنصات الإلكترونية.

وأوضح وزير العمل أن هذه الأنماط قد تتضمن أطرافًا متعددة في العلاقة العمالية، بحيث يعمل الشخص لصالح منصة أو جهة تشغيل موجودة في دولة أخرى، وهو ما يفرض ضرورة وضع قواعد واضحة تحدد طبيعة العلاقة والحقوق والالتزامات.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي وزارة العمل إلى تطوير التشريعات والقرارات المنظمة لسوق العمل، بما يتناسب مع التحولات التكنولوجية الجديدة، ويضمن حماية حقوق العمال وأصحاب الأعمال والمنصات الرقمية، مع الحفاظ على استقرار سوق العمل ودعم بيئة الاستثمار في مصر.