ثمنت القيادات الطبيعية بقرية الأوسط قمولا التابعة لمركز نقادة، بمحافظة قنا، جهود الدولة فى التصدى لجريمتي ختان الإناث وزواج الأطفال، مؤكدين أن ارتفاع نسبة الوعي داخل القرية ساهم بشكل كبير فى تقليص حالات ختان الإناث وزواج الأطفال إلى حد كبير، خاصة مع التعرف على العقوبات القانونية والأضرار الاجتماعية والصحية والنفسية المترتبة على الجريمتين.
"
" التقى بعض القيادات الطبيعية بقرية الأوسط قمولا بمركز نقادة؛ لتسليط الضوء حول دور المجتمع فى دعم جهود الدولة للتصدى لجريمتي ختان الإناث وزواج الأطفال.. وفى البداية يقول منتصر محمد السعيد، مدير الإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري بجامعة الأقصر، وهو أحد القيادات الطبيعية بقرية بشلاو ناحية الأوسط قمولا، بمركز نقادة، إن الحكومة تبذل جهودا كبيرة للتصدى لجريمة ختان الإناث التي تعد أحد أشكال العنف ضد المرأة منذ الصغر، إذ أنها عادة قديمة توارثتها الأجيال حتى أصبح هناك اعتقاد راسخ أن هذه العادة لها أصل شرعي وذلك على خلاف الحقيقة.
وأضاف منتصر السعيد، قائلا إن انتشار التعليم فى القرى فى الوقت الراهن وزيادة الوعي بين الجميع ساهم فى استجابة الآباء والأمهات للرسائل التي توجهها الحكومة حول مخاطر ممارسة عادة ختان الإناث التي تؤدي فى بعض الأحيان إلى حدوث الوفاة، مشيرا إلى أن تعديل القانون وتغليظ العقوبة على كل من يشارك في هذه الجريمة سواء من الآباء أو الأمهات أو الأطباء أو أي شخص يمارس هذه العادة، أدى إلى تراجعها، مؤكدا أن المجتمع لا يزال بحاجة إلى المزيد من برامج التوعية الثقافية والدينية والطبية والقانونية حول الأضرار المتنوعة المترتبة على جريمة ختان الإناث حتى نصل إلى قرية خالية من ختان الإناث، وهذا يتطلب تضافر جهود الجميع، خاصة من مؤسسات المجتمع المدنى لتقديم برامج حقيقية تساهم فى دعم جهود الدولة للتصدى للجريمة والقضاء عليها نهائيا، وتصحيح كافة المفاهيم المرتبطة بهذه العادة، وذلك في ضوء وجود إرادة وطنية قوية، وإطار تشريعى قوى للتصدى لهذه الجريمة
وحول ظاهرة زواج الأطفال، يؤكد عبدالرحيم عبدالموجود أبوالحمد - مدير المشروعات بجمعية الرحمة لتنمية المجتمع بنجع القرية - بقرية الأوسط قمولا بمركز نقادة، إن هذا الظاهرة ترجع فى الأصل إلى أسباب اقتصادية وأحيانا اجتماعية، فهناك مقولة سائدة بأن زواج البنت "سترة"، وهذا ما يدفع بعض الأسر إلى زواج الأطفال -خاصة الفتيات- في سن صغيرة أقل من عمر ١٨ سنة، وهو السن المحدد قانونا للزواج، فكانت تلجأ بعض الأسر إلى ما يسمى ب "جر السنة" ولكن هذا الزواج غير معترف به أمام القانون، فتكون الضحية فى النهاية تلك الفتاة التي عانت القهر ورضخت لضغوط أسرتها من أجل الزواج، و عند حدوث أول مشكلة مع الزوج يتخلى عنها ويرفض توثيق الزواج، كما يرفض الاعتراف بالأبناء، وهنا تشعر الأسرة بالندم ولكن بعد فوات الأوان.
أضاف عبدالرحيم عبدالموجود، قائلا: إن الأضرار المترتبة على زواج الأطفال كثيرة جدا، فمنها أضرار صحية، وأضرار نفسية، وهذه الأضرار تلحق بأي فتاة تتزوج قبل بلوغ ١٨ عام نتيجة آثار الحمل والولادة، مما يعد تضييع واهدار لحقوقها، مؤكدا أن هذه الظاهرة تراجعت في قرية الأوسط قمولا في السنوات الأخيرة ولكن ليس بالشكل المطلوب، حيث إننا لا نزال إلى المزيد من الجهود لمناهضة زواج الأطفال وتوعية الأسر الأولى بالرعاية والمعرضة لخطر زواج أطفالها، وتوعيتهم بما يترتب علي هذا الزواج من حرمان الزوجين وأطفالهما من حقوقهم الاجتماعية والمدنية، بالإضافة إلى توضيح العلاقة بين زواج الأطفال والزيادة السكانية وأثر ذلك على زيادة الأعباء الاقتصادية والاجتماعية على الأسرة والدولة، وهو ما يتطلب توحيد الجهود لمواجهة كل أشكال زواج الأطفال.
وقال: إن الفترة القادمة ستشهد تنفيذ العديد من البرامج التوعوية داخل قرية الأوسط قمولا بمركز نقادة، والتى تشرف عليها جمعية "أنا مصرى للتنمية والتدريب بقنا" وجمعية "الطفولة والتنمية بأسيوط"، فى إطار مشروع "مجتمعات أكثر أمانا للأطفال" للتوعية بالآثار السلبية لجريمتى ختان الإناث وزواج الأطفال، للوصول إلى مجتمع آمن خال من هذه العادات السيئة.
