الليثى: الأدوية منتهية الصلاحية قنبلة موقوتة تهدد صحة المواطنين

حذر رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد صناعات مصر الدكتور جمال الليثي من خطر الأدوية المنتهية الصلاحية ووصفها بـ"القنبلة الموقوتة" التي تهدد صحة المستهلكين والصناعة الدوائية في مصر. وأكد رئيس غرفة صناعة الدواء أن هذه الأدوية تشكل خطرا كبيرا على المرضى والمصانع المنتجة على حد سواء، خاصة مع وجود "معدومي الضمير" الذين يعيدون تدويرها بتواريخ صلاحية مزيفة. وأشاد الليثي بمبادرة هيئة الدواء المصرية لسحب الأدوية المنتهية الصلاحية من الصيدليات، مشيرا إلى نجاح المرحلة الأولى التي انتهت في 31 يوليو بمشاركة 80% من الصيدليات، حيث تم سحب معظم الكميات المنتهية الصلاحية. وأوضح أن العمل جارٍ لاستكمال سحب الكميات المتبقية، مؤكدا أن الصيدليات المرموقة والملتزمة لا تبيع هذه الأدوية، لكن الأخطاء أو الممارسات غير القانونية قد تحدث في بعض الحالات، مشيرا إلى أن الشركات المنتجة للأدوية وافقت على تعويض الصيدليات عن الأدوية المنتهية الصلاحية، مما يعزز من جهود تنظيف السوق. وردا على تساؤلات حول مدى صلاحية بعض الأدوية لمدة ستة أشهر بعد انتهاء تاريخها، أوضح أن ذلك قد يكون ممكنا بناء على دراسات الثبات، لكنه لا يعد قاعدة عامة ويجب تجنب استخدامها دون رقابة. وشدد على أن إعادة تدوير الأدوية من خلال تغيير العبوات يعد تهديدا خطيرا، حيث يمكن أن يؤدي إلى أضرار صحية جسيمة للمرضى، وذلك في ظل تصاعد القلق من انتشار الأدوية المنتهية الصلاحية في الأسواق الشعبية ومنصات التواصل الاجتماعي، مما دفع هيئة الدواء إلى تكثيف حملاتها لمراقبة السوق وحماية المستهلكين. وشهدت السنوات الأخيرة تحديات كبيرة تتعلق بتداول الأدوية المنتهية الصلاحية، التي تباع أحيانا في الأسواق الشعبية أو عبر منصات التواصل الاجتماعي بأسعار مخفضة. وتشير تقديرات هيئة الدواء المصرية إلى أن قيمة الأدوية المنتهية الصلاحية في السوق وصلت إلى حوالي 500-600 مليون جنيه في السنوات الأخيرة، مما يعكس حجم المشكلة. وتشكل الأدوية المنتهية الصلاحية والتي قد تفقد فعاليتها أو تتحلل إلى مواد ضارة، خطرا على صحة المرضى، خاصة في حالات الأمراض المزمنة التي تتطلب علاجا دقيقا، ويضاعف المشكلة وجود شبكات غير قانونية تعيد تدوير هذه الأدوية من خلال تغيير تواريخ الصلاحية أو إعادة تعبئتها، مما يعرض المستهلكين لمخاطر صحية جسيمة. وأطلقت هيئة الدواء المصرية مبادرة "غسيل السوق" في فبراير 2025 لجمع الأدوية المنتهية الصلاحية من الصيدليات، بهدف حماية المستهلكين وتنظيم السوق، وتشمل المبادرة تسجيل الصيدليات على منصة إلكترونية، حيث سجلت 54% من المؤسسات الصيدلية حتى يوليو، وتعتمد المبادرة على تعاون المصانع والموزعين والصيدليات، مع إشراف هيئة الدواء على إعدام الأدوية وفق معايير بيئية وصحية صارمة.