المشاط تبحث مع وزير الإقتصاد الإماراتى  السياسات الاقتصادية المُحفزة للقطاع الخاص وزيادة الإنتاجية

بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد لدولة الإمارات العربية المتحدة، سبل تدعيم أواصر التعاون وفتح آفاق جديدة بين البلدين، ومناقشة السياسات الاقتصادية المحفزة للقطاع الخاص وزيادة الإنتاجية، فضلًا عن تعميق التعاون الثنائي في صياغة وتنفيذ البرامج الاقتصادية التي تواكب المتغيرات العالمية وتُعزز الأداء التنموي وآليات متابعة الأداء وناقش الجانبان مقترحات التعاون المشترك لتعزيز فعالية منظومة التخطيط، وتعزيز التنافسية الاقتصادية، والاستفادة من أفضل الممارسات التي تحفز جهود التنمية الاقتصادية، وتزيد من جهود خلق فرص العمل والتشغيل، ومضاعفة التأثير من الاستثمارات الحكومة، وتعزيز عملية السياسات القائمة على الأدلة. ومن جانبها، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، الجهود التي تقوم بها الوزارة لحوكمة الإنفاق الاستثماري، وتعزيز كفاءة الاستثمارات الحكومية بما يعظم الفائدة منها ويدعم جهود التنمية، ويتيح المجال للقطاع الخاص لزيادة استثماراته. كما ناقش الطرفان سبل تدعيم أواصر التعاون مستقبلًا وفتح آفاق جديدة في إطار أولويات الحكومة المصرية وفي ضوء المستجدات العالمية والإقليمية، حيث أكدت د.رانيا المشاط على عمق العلاقات التاريخية بين مصر ودولة الإمارات والتعاون الذي يربط البلدين في العديد من المشروعات. وأشارت “المشاط” إلى خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية، ومسيرة التعاون المميزة بين البلدين، وما يربط الشعبين من تاريخ مُشترك وثقافة واحدة، مؤكده حرص الحكومة المصرية على تدعيم العلاقات المشتركة بين مصر والإمارات، وهو ما ينعكس في خلال الزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين ومدى عمق العلاقات الثنائية والتاريخية. ولفتت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، إلى الدور الفعال للتعاون الإنمائي بين مصر والإمارات وذلك عبر محفظة تعاون مشترك تم من خلالها تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الأمن الغذائي والبنية التحتية والطاقة وغيرها من القطاعات. ومن جانبه، هنأ وزير الاقتصاد الإماراتي، الدكتورة رانيا المشاط، عقب توليها حقيبة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، متمنيًا لها التوفيق، ومؤكدًا على استعداد وزارة الاقتصاد الإماراتية للتعاون وتوفير كافة أوجه الدعم وتوطيد العمل المشترك، بما يرتقي بمسيرة التعاون المشترك، ويعزز جهود وأولويات الدولة التنموية.