الخدمات بكفاءة أكبر.. تحسين آليات حل النزاعات التجارية..العمل بنظام التقاضي الإلكترونية
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس الجمهورية ۱۰۱ لسنة ۲۰۲۳ بشأن الموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، الذي تضمن إضافة مبلغ ۱۹ مليون دولار أمريكي لمبلغ الاتفاقية
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز أنشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة في مصر لجعلها أكثر فاعلية واستدامة وتعزيز مشاركة المرأة في القوى العاملة ودعم السكان المهمشين وإدماجهم في المجتمع، وتوسيع دائرة الحصول على خدمات عامة أكثر كفاءة سعيا لتحقيق عدد من النتائج تتضمن زيادة المساءلة وكفاءة المؤسسات العامة و الحد من العقبات التي تحول دون مشاركة المرأة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، والحد من العقبات التي تحول دون مشاركة الفئات المهمشة اقتصاديا واجتماعيا ليكون هذا من خلال إطلاق المبادرات المجتمعية وتعزيز الخدمات المحلية.
كما تهدف الاتفاقية لدعم الإصلاحات المؤسسية التي تعزز قدرات الخدمة المدنية في مصر ، وتحديث أنظمة الحوكمة الإلكترونية العامة، وتحسين الأداء ورفع كفاءة الإدارة ، وتحسين آليات حل النزاعات التجارية وميكنة الإجراءات المتبعة داخل المحاكم الاقتصادية والانتقال إلى نظام التقاضي الإلكتروني لتبسيط الإجراءات وخفض تكلفتها.
وتعمل أيضا على تعزيز البيئة القانونية والتنظيمية لحماية المرأة والفتيات من العنف، وتشجيع مشاركة المرأة على نطاق أوسع في المجالات الاقتصادية، وحقوق الفتيات الصغيرات في التعليم، والعمل مع القطاع الخاص لتوفير بيئة عمل. داعمة للمرأة
وأشارت اللجنة إلى أن هذا التعديل يأتي في إطار سعي الحكومة المصرية لتعزيز أنشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة لجعلها أكثر فاعلية واستدامة وتعزيز إدماج المرأة والمجتمعات المهمشة في القوى العاملة الاقتصادية وإدماجهم في المجتمع من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة والحوكمة الاقتصادية. الشاملة
