#النواب" يوافق على مجموع مواد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم

وافق مجلس النواب بالجلسة العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، في مجموعه، فيما أرجأ أخذ الرأي النهائي عليه إلى جلسة قادمة. وجاءت موافقة المجلس عقب استعراض النائب الدكتور سامي هاشم لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون سالف الذكر. وأكد النائب سامي هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن مشروع القانون لا يمس بنظام الثانوية العامة الحالي، وأنه باق كما هو دون تغيير، موضحا أن الهدف من المشروع هو إضافة نظام "البكالوريا المصرية" كنظام اختياري ومجاني مدته 3 سنوات إلى جانب الثانوية العامة، وليس استبدالها. وقال هاشم، إن المشروع يتيح للطالب الاختيار بين نظامين متكافئين في القيمة والمخرجات، وأن كلا من الثانوية العامة والبكالوريا يُؤهلان للحصول على شهادة لدخول الجامعات، ولا يوجد أي تمييز بينهما، والاختيار متروك للطالب وولي أمره