النيابة الإدارية: مصر شهدت طفرة تشريعية فى مكافحة ختان الإناث

أكدت هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبد الراضي صديق، أن الدولة المصرية، مدفوعة بإرادة سياسية حقيقية، شهدت طفرة غير مسبوقة لا سيما على مستوى الجانب التشريعي، في مجال تعزيز حقوق الأطفال والفتيات والنساء وذوي الإعاقة، ومكافحة كافة أشكال الجرائم المرتكبة ضدهم وعلى رأسها جريمة "تشويه الأعضاء التناسلية للإناث". جاء ذلك في بيان أصدرته "وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة" بهيئة النيابة الإدارية، بمناسبة حلول اليوم الدولي لعدم التسامح مطلقا إزاء تشويه الأعضاء التناسلية للإناث "ختان الإناث" والذي يوافق 6 فبراير من كل عام. وأشارت النيابة الإدارية إلى أن دستور مصر يتضمن عددا من النصوص المتعلقة بإنفاذ رؤية متكاملة لمكافحة كافة أشكال العنف ضد الفتيات والأطفال، لافتة إلى أن العقد الأخير شهد تطورا وتقدما كبيرا في مجال مكافحة جريمة الختان، عبر عدد من التعديلات التشريعية، كان آخرها تشديد العقوبات واستحداث صور جديدة للجريمة والعقاب عليها، وذلك بالقانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لتتضمن عقوبات رادعة لمرتكب الجريمة أو من يقوم بطلبها أو الترويج لها، مع حزمة من التدابير الاحترازية والعقوبات التكميلية لمرتكبي الجريمة والمنشآت الطبية التي تقع فيها.