النيابة العامة تباشر التحقيقات فى وقائع الاحتيال الإلكترونى عبر منصة (VSA)

بدأت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام، تحقيقات موسعة في عدة بلاغات واردة من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، بشأن تعرض عدد من المواطنين للاحتيال الإلكتروني والاستيلاء على أموالهم، من خلال منصة تُدعى (VSA) تروج لفرص استثمار وهمية بزعم تحقيق أرباح ضخمة مقابل أداء مهام عبر شبكة الإنترنت. وذكرت النيابة العامة - في بيان اليوم /الجمعة/ - أن التحقيقات كشفت عن هوية المتهمين، حيث تم ضبط 23 متهما بحوزتهم هواتف محمولة وعدد كبير من شرائح الاتصالات المرتبطة بمحافظ إلكترونية مسجلة بأسمائهم وآخرين، وتبين أنها استُخدمت في تلقي أموال المجني عليهم، فضلا عن إنشائهم حسابات خاصة على مواقع إلكترونية، بغرض ممارسة نشاطهم الإجرامي، والترويج له من خلال منشورات عبر شبكة الإنترنت لجذب مزيد من المشتركين. وأشارت النيابة العامة إلى أنها تواصل سماع أقوال المجني عليهم، حيث بلغ عددهم حتى تاريخه 57 مواطنا، بإجمالي مبالغ تقدر بنحو مليونين وستمائة وسبعة وعشرين ألف جنيه. وأظهرت التحقيقات أن المتهمين اتبعوا مخططا احتياليا، يقوم على إيهام الضحايا باستثمار أموالهم عبر الاشتراك في تطبيق وأداء بعض المهام من خلاله، ثم يعيد المتهمون إرسال جزء من أموال المجني عليهم إليهم على سبيل "الأرباح" لكسب ثقتهم، وتحفيزهم على إيداع مبالغ أكبر، ودعوة آخرين للانضمام إلى المنصة مقابل عمولات، بما يرسخ صورة زائفة عن جدوى تلك الاستثمارات، في حين أن الحقيقة هي أنها مجرد مخطط تسويق شبكي احتيالي، يعتمد على تدفق أموال المشاركين الجدد لدفع أرباح السابقين، بهدف الاستيلاء عليها.