النيابة العامة تطلق خدمة إلكترونية للاستعلام عن الأحكام الجنائية بالرقم القومي عبر بوابتها الرقمية

أعلنت النيابة العامة إتاحة خدمة إلكترونية جديدة تتيح للمواطنين الاستعلام عن بيانات الأحكام الجنائية المقيدة بالرقم القومي والمسجلة على منظومتها الرقمية، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية للنيابة العامة، في خطوة تستهدف تسهيل حصول المواطنين على الخدمات العدلية باستخدام الوسائل الرقمية الحديثة، مع الالتزام الكامل بحماية البيانات الشخصية والحفاظ على سريتها.

وأكدت النيابة العامة أن الخدمة تعتمد على منظومة الهوية الرقمية للتحقق من شخصية طالب الاستعلام، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يضمن أن يكون الاطلاع على بيانات الأحكام مقصورًا على الشخص المعني فقط، وفق ضوابط تقنية وإجرائية تحقق أعلى مستويات الأمان والخصوصية.

التحقق من الهوية شرط أساسي للحصول على الخدمة

وأوضحت النيابة العامة أن الاستفادة من الخدمة تتطلب إتمام إجراءات التحقق من الهوية الرقمية للمستخدم، بما يمنع أي شخص من الوصول إلى بيانات تخص آخرين، ويعزز من حماية المعلومات الشخصية، في إطار تطبيق أحكام القانون المتعلقة بسرية البيانات.

وأضافت أن نتائج الاستعلام تقتصر على الأحكام الجنائية المقيدة بالرقم القومي والمسجلة داخل المنظومة الإلكترونية للنيابة العامة، وفقًا لآخر البيانات المحدثة، مشيرة إلى أن المعلومات التي تظهر من خلال الخدمة لا تُعد مستندًا رسميًا ولا تغني عن استخراج الشهادات أو الإفادات الرسمية الصادرة من الجهات المختصة عند الحاجة إليها.

استجابة لاحتياجات المواطنين وتطوير الخدمات الإلكترونية

وأشارت النيابة العامة إلى أن إطلاق الخدمة جاء بعد متابعة ما يرد إليها من استفسارات وطلبات متكررة عبر قنوات التواصل المختلفة، والتي أظهرت وجود حاجة متزايدة إلى توفير وسيلة إلكترونية سهلة وآمنة للاستعلام عن الأحكام الجنائية، بما يختصر الوقت والجهد على المواطنين ويواكب التطور في تقديم الخدمات الحكومية.

وأكدت أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة مستمرة لتحديث الخدمات العدلية وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية المقدمة للجمهور، بما يسهم في تحسين جودة الخدمة وسرعة إنجازها.

دعم التحول الرقمي ومنظومة العدالة الحديثة

وشددت النيابة العامة على أن الخدمة الجديدة تمثل جزءًا من رؤيتها لبناء منظومة عدالة رقمية متكاملة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة في تقديم الخدمات، بما يرفع كفاءة الأداء ويعزز سهولة التواصل مع المواطنين.

كما أوضحت أن التوسع في الخدمات الإلكترونية يتماشى مع استراتيجية الدولة المصرية للتحول الرقمي، ويهدف إلى تطوير منظومة العدالة، وتقديم خدمات أكثر سرعة ودقة مع الحفاظ على سرية المعلومات وحقوق المواطنين، بما يحقق التوازن بين إتاحة الخدمات إلكترونيًا وتطبيق الضمانات القانونية اللازمة لحماية البيانات الشخصية.