النيابة تتابع خطة إخلاء ساحة التحفظ على المركبات بالإسكندرية.. تفاصيل إجراءات التسليم

تواصل النيابة العامة متابعة الإجراءات الخاصة بالمركبات الموجودة داخل ساحة التحفظ بمنطقة البتروكيماويات في العامرية بمحافظة الإسكندرية، وذلك في إطار خطة تستهدف الانتهاء من أعمال إخلاء الساحة وتسليم الأرض إلى الدولة، تمهيدًا لإعادة استغلالها وفق الأغراض المخصصة لها.

وأجرت النيابة العامة زيارة ميدانية إلى موقع الساحة، لمتابعة ما تم إنجازه والوقوف على الإجراءات المتخذة للتعامل مع المركبات الموجودة بها، حيث يجري العمل وفق مسارات محددة تتناسب مع الحالة القانونية لكل مركبة والقرارات الصادرة بشأنها.

تسليم المركبات التي صدرت بشأنها قرارات

وتشمل الإجراءات متابعة عمليات تسليم المركبات التي صدرت قرارات رسمية بتسليمها إلى أصحابها أو مستحقيها، وذلك بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة، بما يساهم في تقليص أعداد المركبات الموجودة داخل الساحة تمهيدًا لإنهاء أعمال الإشغال بها.

وتعمل الجهات المعنية على تسريع إجراءات التسليم، بما يضمن تنفيذ القرارات الصادرة والتعامل مع كل حالة وفق القواعد المنظمة، خاصة المركبات التي تم حسم موقفها القانوني وأصبحت مستحقة التسليم.

التعامل مع المركبات غير الصالحة والمصادرة

وفي مسار آخر، تتابع الجهات المختصة إجراءات تسليم المركبات غير الصالحة والمصادرة إلى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وذلك وفق الإجراءات المقررة، بما يتيح التعامل معها والاستفادة منها في إطار دعم الصناعات الوطنية.

ويأتي هذا المسار ضمن خطة للتعامل مع المركبات التي انتهت صلاحيتها أو صدر قرار بمصادرتها، بدلًا من استمرار بقائها داخل الساحة، بما يسهم في تقليل الإشغالات وتحسين الاستفادة من الموقع.

ساحة تتجاوز 12 فدانًا وخطة لإعادة استغلالها

وتقع ساحة التحفظ محل المتابعة في منطقة البتروكيماويات بالعامرية، وتبلغ مساحتها أكثر من 12 فدانًا، وهو ما يضفي أهمية على سرعة الانتهاء من أعمال الإخلاء، نظرًا للموقع الحيوي للأرض وإمكانية إعادة توظيفها.

وتتم أعمال التنسيق بين النيابة العامة ووزارة التنمية المحلية ومحافظة الإسكندرية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية وهيئة المبيعات الحكومية، بهدف إزالة العقبات أمام عمليات التسليم وتسريع تنفيذ الإجراءات.

وتستهدف الخطة النهائية إخلاء الساحة بالكامل وتسليم الأرض إلى الدولة، تمهيدًا لإعادة استخدامها والاستفادة منها في الأغراض التي خصصت لها، بعد الانتهاء من التعامل مع جميع المركبات الموجودة بها وفق الموقف القانوني لكل منها.