الهيئة العامة للرقابة المالية تفوز بجائزة مصر للتميز الحكومي للمرة الأولى عن فئة المدير العام

فازت الهيئة العامة للرقابة المالية ممثلة في إحدى قياداتها بالمركز الثالث في جائزة مصر للتميز الحكومي للمرة الأولى عن فئة المدير العام، وذلك ضمن فعاليات الدورة الرابعة للجائزة، التي تُنظم تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية. وشهدت الجائزة هذا العام مشاركة واسعة بلغت 2844 طلب ترشح موزعة على 19 فئة، حيث أسفرت عمليات التقييم والتصفيات، التي استمرت لأكثر من عام، عن فوز الهيئة العامة للرقابة المالية بالجائزة. وقد تأهل اثنين من قيادات الهيئة ضمن أفضل عشرة مراكز على مستوى الجمهورية لفئة المدير العام، مع حصول إحداهن على مركز ضمن الثلاثة الأوائل. ومثلت الهيئة في هذه المنافسات كل من عبير حمدي، نائب مساعد رئيس الهيئة، و كريستين بشارة، المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، حيث خضعتا لسلسلة من الاختبارات ومعايير قياس الأداء والجودة المؤسسية، وفق منهجيات عالمية وضعتها الحكومة المصرية بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة. وخلال الاحتفالية، تم الإعلان عن الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، وأسفر ذلك عن فوز الأستاذة عبير حمدي بجائزة مصر للتميز الحكومي ضمن فئة المدير العام، ممثلةً عن الهيئة العامة للرقابة المالية. وشهد الحفل، إلى جانب حضور الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مشاركة كل من الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيدة عهود الرومي، وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل بدولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب عدد من نواب رئيس مجلس الوزراء، والوزراء، والمحافظين، ورؤساء الجهات الوطنية، ونخبة من الإعلاميين. وأعرب الدكتور محمد فريد عن فخره وسعادته بمشاركة الهيئة للمرة الأولى في جائزة مصر للتميز الحكومي، وفوز إحدى قياداتها بهذه الجائزة المرموقة، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس التطور الملحوظ في أداء الهيئة، ويبرز أثر الاستثمار في تنمية الموارد البشرية على تحسين جودة الخدمات المقدمة ورفع كفاءة الأداء المؤسسي. وأضاف أن الهيئة، بقياداتها والعاملين بها، تضع نصب أعينها أهدافًا استراتيجية واضحة تستهدف خدمة المتعاملين وحمايتهم، بما ينعكس إيجابًا على تحقيق أداء حكومي متميز، ويسهم في الارتقاء بمستوى الجهاز الإداري للدولة ككل.