الوكيل: الحصول على إذن إنشاء منشأة تخزين الوقود النووى المستهلك لمحطة الضبعة

صرح الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، بأن الهيئة قد حققت بنهاية عام 2024 خطوة جديدة في مسار تحقيق الحلم المصري لإنشاء أول محطة نووية مصرية لتوليد الكهرباء، حيث نجحت الهيئة في الحصول على إذن إنشاء منشأة تخزين الوقود النووي المستهلك لمحطة الضبعة النووية، وهو الأمر الذي يتماشى مع الجدول الزمني لتنفيذ المشروع. وتقدمت هيئة المحطات النووية بطلب للحصول على إذن الإنشاء لمنشأة تخزين الوقود النووي المستهلك من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بتاريخ 12 يونيو 2024، وذلك بعد استيفاء الوثائق والمستندات اللازمة وفقًا للمادة رقم 13 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية قانون رقم 7 لسنة 2010 وتحقيق التوافق على الوثائق التصميمية والفنية من خلال المختصين من هيئة المحطات النووية. وأصدرت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية إذن إنشاء منشأة تخزين الوقود النووي المستهلك في جلستها رقم 7 المنعقدة بتاريخ 31 ديسمبر 2024، تتويجًا لسلسلة من الاجتماعات الفنية الناجحة بين المختصين من هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، بالإضافة الي الزيارة التفتيشية الناجحة بهدف التأكد من جاهزية هيئة المحطات النووية لبدء عملية إنشاء منشأة تخزين الوقود النووي المستهلك من قبل ممثلو هيئة الرقابة النووية والاشعاعية في الفترة من 1-5 ديسمبر 2024 بموقع المحطة النووية بالضبعة. ومن المخطط أن يتبع حصول هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء على إذن الإنشاء، بدء تنفيذ الأعمال الإنشائية لمنشأة تخزين الوقود النووي المستهلك خلال العام الجاري. والجدير بالذكر بأن تلك الخطوة تُعد أحد أهم المعالم الرئيسية في مسيرة تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة، والذي من خلاله سيتم ضمان تحقيق التخزين الآمن للوقود النووي المستهلك الذي انتهت صلاحيته واستُهلك كوقود في المفاعلات النووية تخزينًا جافًا وآمنًا بأعلى تقنيات علمية حديثة، لمدة تصل إلى 100 عام وفقًا لأعلى معايير الأمان النووي وحماية البيئة، وهي الخطوة التي تعكس الدور الريادي لمصر في تنفيذ البرنامج النووي المصري بما يتماشى مع المتطلبات الوطنية والمعايير الدولية.