انتخاب مصر لعضوية مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية .. بالإجماع

اعتمد المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الخميس، بتوافق الآراء قرار انتخاب مصر لعضوية مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، للفترة من سبتمبر 2024 إلى سبتمبر 2026. وتعقد الدورة الـ68 للوكالة الدولية للطاقة الذرية فعالياتها في الفترة من 16 إلى 20 الجاري بفيينا، ويختص المؤتمر العام بانتخاب الأعضاء الجدد لمجلس المحافظين سنويًا على أساس التمثيل الجغرافي للأقاليم الثمانية المنصوص عليها في النظام الأساسي للوكالة. وفي جلسة المؤتمر المنعقدة، اليوم الخميس، ألقى السفير محمد نصر، مندوب مصر الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كلمة عقب انتخاب مصر لعضوية مجلس المحافظين، أشار فيها إلى امتنان مصر للثقة التي وضعتها فيها المجموعة الإفريقية بالوكالة للترشح عن المجموعة لعضوية مجلس المحافظين، متعهدًا بأن تعمل مصر على الدفع بأولويات القارة الإفريقية فيما يتعلق بعمل الوكالة، وكذا تعزيز دور الوكالة في مجال الأمن والأمان النويين، والدفع بجهود إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية في ضوء الأولوية التي توليها مصر لهذا الملف لتأثيره المباشر على استقرار وأمن منطقة الشرق الأوسط. وصرّح السفير محمد نصر، سفير مصر في فيينا ومندوب مصر الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن انتخاب مصر جاء كجزء من الترشيحات التي تقدمت بها المجموعة الإفريقية في فيينا لعضوية مجلس المحافظين للفترة من عام 2024 إلى 2026، وهو ما يعكس ثقل مصر ودورها المحوري في موضوعات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وعدم الانتشار، خاصة في ضوء ريادة مصر لجهود إنشاء المنطقة الخالية للأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط. ونوّه بأن مصر سبق أن شغلت عضوية مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية عدة مرات، آخرها في الفترة من عام 2020 إلى 2022، وتتطلع مصر في عضويتها الحالية إلى مواصلة تعزيز دور الوكالة في الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك من خلال تعظيم استفادة الدول النامية من التطبيقات العديدة للعلوم النووية في مجالات الصحة والأمن الغذائي والحفاظ على البيئة وعلاج السرطان، علاوة على مواصلة الدفع نحو القيام بدور نشط للوكالة في إطار جهود تحقيق عالمية معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية بالشرق الأوسط، وإقامة المنطقة الخالية من الأسلحة النووية بناء على قرارات المؤتمر العام ذات الصلة.