انطلاق الفصل التشريعي الثاني لمجلس الشيوخ.. أداء اليمين الدستورية وبداية مرحلة جديدة في الحياة النيابية

شهدت قبة مجلس الشيوخ صباح اليوم السبت، أجواءً احتفالية مع بدء الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الثاني، والتي جاءت بناءً على دعوة رسمية من رئيس الجمهورية لانعقاد المجلس، وقد حرص عدد كبير من وسائل الإعلام وأعضاء الهيئات السياسية على متابعة فعاليات الجلسة التي تمثل انطلاقة جديدة في مسيرة العمل البرلماني داخل الغرفة الثانية للبرلمان المصري.
وترأس الجلسة الافتتاحية النائب محمد أبو العلا، رئيس الحزب العربي الناصري، باعتباره أكبر الأعضاء سنًا، وذلك وفقًا للائحة الداخلية للمجلس، حيث يتولى العضو الأكبر سنًا رئاسة الجلسة الأولى حتى انتخاب هيئة المكتب.
الشباب في مقدمة المشهد.. أصغر الأعضاء يعاونون في إدارة الجلسة
وشارك في إدارة الجلسة الافتتاحية النائبان محمد طارق نصير وأحمد خالد، وهما أصغر الأعضاء سنًا بالمجلس، إذ لم يتجاوز عمر أي منهما 35 عامًا.
وجاء ظهورهما في هذا الدور ليعكس حرص الدولة على تمكين الشباب ومنحهم مساحة فاعلة داخل مؤسسات العمل التشريعي، تأكيدًا على توجه القيادة السياسية نحو إعداد جيل جديد من القيادات القادرة على المشاركة في صياغة مستقبل البلاد.
وقد شهدت الجلسة حضورًا مكثفًا من الأعضاء الجدد الذين أدوا اليمين الدستورية، إيذانًا ببدء ممارسة مهامهم البرلمانية. وجاء نص اليمين الدستورية كما يلي:
“أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه”.
قرار رئاسي بدعوة المجلس للانعقاد وبداية عمل تشريعي جديد
يُذكر أن رئيس الجمهورية كان قد أصدر القرار رقم 580 لسنة 2025، والذي نُشر في الجريدة الرسمية، متضمنًا دعوة مجلس الشيوخ الجديد للانعقاد اليوم، السبت 18 أكتوبر 2025، لبدء أعمال الفصل التشريعي الثاني.
ويُتوقع أن يناقش المجلس خلال الفترة المقبلة عددًا من الملفات التشريعية المهمة، إلى جانب دراسة المقترحات المتعلقة بتطوير القوانين الاقتصادية والاجتماعية، ودعم خطط الدولة في مجالات التنمية والإصلاح الإداري.
كما سيواصل المجلس دوره في تعزيز الحوار الوطني ومساندة مؤسسات الدولة في رسم السياسات العامة بما يخدم مصلحة المواطن المصري.
بهذا تبدأ مرحلة جديدة من العمل البرلماني في مصر، عنوانها التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وترسيخ مبادئ المشاركة والمسؤولية الوطنية في خدمة الوطن والمواطن.






