بروتوكول لتعديل الاتفاقية التمويلية الحكومية لمشروع محطة الضبعة النووية

في إطار استمرار تنفيذ أعمال مشروع محطة الضبعة النووية والجهود المبذولة لدفع المشروع قٌدماً، وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال جلسته العامة اليوم الإثنين  على تقرير لجنة الطاقة والبيئة عن قرار السيد رئيس جمهورية رقم 515 لسنة 2024 بشأن الموافقة على بروتوكول لتعديل الاتفاقية التمويلية الحكومية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية بشأن تقديم قرض تصدير حكومي من حكومة روسيا الاتحادية إلى حكومة جمهورية مصر العربية لإنشاء محطة طاقة نووية في جمهورية مصر العربية والُمبرمة بتاريخ 19 نوفمبر 2015. وقد كان المجلس الموقر قد أحال قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 515 لسنة 2024 بشأن الموافقة على بروتوكول لتعديل الاتفاقية التمويلية الحكومية إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية خلال جلسته المعقودة يوم الأحد 15 ديسمبر 2024، حيث أطلعت اللجنة على القرار ومذكرته الإيضاحية واستمعت إلى ممثلي الحكومة والسادة أعضاء اللجنة على مدار ثلاث اجتماعات على أن انتهى تقريرها المرفوع للمجلس الموقر بالموافقة على القرار. وتأتي موافقة مجلس النواب على بروتوكول تعديل الاتفاقية التمويلية الحكومية خطوة هامة في إطار دعم مشروع محطة الضبعة النووية حيث تهدف التعديلات إلى ضمان توافق استخدام القرض مع الجدول الزمني لتنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة، وقد شارك في الجلسة العامة التي تمت اليوم أمام المجلس الموقر الدكتور محمد سعد دويدار رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء والمهندس محمد رمضان بدوي نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل والصيانة والسيد المهندس خالد عبدالله زكي مدير عام الإدارة العامة للاتصال السياسي بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة. وتتقدم هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء للمجلس الموقر ولكافة لجانه ونوابه بخالص الشكر والتقدير على الموافقة على البروتوكول مما يسهم في تحقيق الانجازات المرجوة على مسار تنفيذ المشروع.