أعلنت وزارة المالية رسمياً عن تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية المرتقبة، كاشفة عن موعد صرف زيادة المرتبات الجديدة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة مع مطلع الشهر المقبل.
وتستهدف هذه القرارات التيسير على المواطنين وتلبية احتياجاتهم المالية المعيشية، حيث من المقرر أن يستفيد من عملية الصرف نحو 5.5 مليون موظف وعامل بمختلف الوزارات، والهيئات، والجهات الحكومية التابعة للدولة.
وتأتي هذه التحركات الرسمية في إطار التوجهات الحكومية لتعزيز الحماية الاجتماعية، ومساندة الموظفين في مواجهة الأعباء المعيشية الراهنة، من خلال تنفيذ حزمة تاريخية لتحسين الأجور بالتزامن مع انطلاق العام المالي الجديد.
وزارة المالية تحدد موعد صرف زيادة المرتبات الجديدة شهر يوليو
أكدت المؤشرات الرسمية الصادرة عن الوزارة أن موعد صرف زيادة المرتبات الجديدة الخاصة بشهر يوليو 2026، سيكون وفقاً للجداول الزمنية المعتادة للصرف بقطاع الحسابات والمديريات المالية. ودعت الوزارة جميع العاملين بالجهات الحكومية إلى تجنب التزاحم أمام ماكينات الصراف الآلي (ATM)، مشيرة إلى أن الرواتب ستكون متاحة للسحب في أي وقت بدءاً من تاريخ الصرف المحدد، بما يضمن سهولة الحصول على المستحقات دون تكدس.
تفاصيل الحزمة الاجتماعية المطبقة في موعد صرف زيادة المرتبات الجديدة
أوضحت وزارة المالية أن الأيام المقبلة ستشهد التطبيق الفعلي للقرارات، حيث يتزامن موعد صرف زيادة المرتبات الجديدة مع بدء العمل بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026 - 2027، والتي تقضي بتطبيق زيادة في الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه شهرياً اعتباراً من 1 يوليو 2026.
وتتضمن البنود التفصيلية المقررة في الموازنة الجديدة ما يلي:
رفع الحد الأدنى للأجور: ليصل رسمياً إلى 8 آلاف جنيه.
العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية: بنسبة تصل إلى 12%.
العلاوة الدورية لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية: بنسبة تصل إلى 15%.
الحافز الإضافي المباشر: زيادة الحافز لجميع العاملين بالدولة بقيم تصاعدية تصل إلى 750 جنيهاً.
الفئات الأكثر استفادة عند حلول موعد صرف زيادة المرتبات الجديدة
لا تقتصر المزايا المالية على العلاوات العامة فحسب، بل وضعت الدولة قطاعي التعليم والصحة على رأس أولويات الحزمة الاجتماعية الحالية. فعند حلول موعد صرف زيادة المرتبات الجديدة، سيتم إدراج الحوافز النوعية التالية في عناصر الأجور:
قطاع التعليم قبل الجامعي: صرف حافز تدريس إضافي بقيمة 1000 جنيه شهرياً لنحو مليون معلم، إلى جانب منح حافز تميز للإداريين العاملين بالمدارس بقيمة 2000 جنيه.
القطاع الطبي والصحي: إقرار زيادة إضافية شهرية بقيمة 750 جنيهاً لنحو 640 ألفاً من الأطباء وهيئات التمريض، مع رفع قيمة نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25%.
