كشفت المهندسة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، تفاصيل طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار قريبا، قائلة إن الصندوق قد أعلن في الفترة الماضية أنه يستهدف تلبية احتياجات الفئات المختلفة، فهناك فئات قد لا تسمح إمكانياتها بالتمليك، أو تحتاج إلى السكن لفترة مؤقتة ولا تضمن الاستقرار في مكان واحد لفترة طويلة.
تفاصيل طرح 10 ألاف وحدة سكنية
وأضافت خلال مداخلة في برنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أنه في برنامج الإسكان الاجتماعي، الذي يعتمد أساسًا على التمليك، نعطي الأولوية للمتزوجين ويعولون، ولذلك قد لا تتاح الفرصة بسهولة للمتزوجين حديثًا أو غير المتزوجين.
أوضحت أنه لذلك يتم طرح برنامج الإيجار بشكل تجريبي في البداية، بواقع يتراوح بين 10 إلى 15 ألف وحدة سكنية، ومن المتوقع أن يكون الطرح خلال شهر إلى شهر ونصف على الأكثر.
أكدت أن الوحدات ستكون متنوعة بين مساحات 75 مترًا و90 مترًا، لكن الغالبية ستكون 90 مترًا كاملة التشطيب، وهناك وحدات في المدن الجديدة وأخرى في المحافظات، والغالبية العظمى ستكون في المحافظات، بحوالي 8 آلاف وحدة، مقابل نحو 3500 وحدة في المدن الجديدة.
شروط الحصول على الوحدة السكنية
وأشارت إلى أن الشرط الأساسي هو أن يكون المتقدم حديث الزواج، وألا يزيد عمره عن 35 عامًا، كما سيكون هناك دعم للإيجار للفئة المستهدفة باعتبارهم في بداية حياتهم، وسيتم تحديد قيمة الإيجار بحيث لا تتجاوز 25% من دخل الفرد، أو 25% من دخل الأسرة إذا كان الزوج والزوجة يعملان، مع وجود سقف للدخل أقل من السقف الخاص بالتمليك، كما يشترط أن يكون المتقدم من المقيمين أو العاملين في المحافظة التي يتقدم للحصول على وحدة بها، وسيكون هناك أيضًا خيار لتحويل الوحدة من إيجار إلى تمليك في مرحلة لاحقة.
الأولوية للشباب وحديثى الزواج
أوضحت عبد الحميد أن الأولوية فى التخصيص ستكون للشباب وحديثى الزواج، مع اشتراط ألا يتجاوز عمر المتقدم 35 عامًا، وأن يكون من المقيمين أو العاملين فى المحافظة التى يتقدم للحصول على وحدة سكنية بها. وأكدت أن هذه الضوابط تستهدف وصول الوحدات إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
إيجار مدعوم وفرصة للتملك مستقبلًا
أشارت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى إلى أن قيمة الإيجار ستكون مدعومة، بحيث لا تتجاوز 25% من دخل الأسرة، بما يسهم فى تحقيق الاستقرار المعيشى للمستفيدين.
وقالت: «قيمة الإيجار ستكون مدعومة بحيث لا تتجاوز 25% من دخل الأسرة، بما يضمن استقرار المستفيدين فى حياتهم اليومية».
وأضافت أن البرنامج يتيح للمستأجرين إمكانية تحويل الوحدة إلى نظام التملك إذا تحسنت أوضاعهم المالية فى وقت لاحق.
وأكدت: «الهدف هو توفير حلول سكنية مرنة تتناسب مع مختلف الشرائح الاجتماعية، وتدعم استقرار الأسر المصرية».
وحول الإعلان الرابع عشر بمشروع الإسكان الاجتماعي، كشفت وزيرة الإسكان، انه بنهاية العام الجاري، سيتم تسليم كافة الوحدات المتأخرة سواء في الإعلان الرابع عشر، أو الإعلانات الاخري، موضحة ان سبب تاخير التسليم، يرجع لتأخر تنفيذ المرافق، وهو ما يتعارض. مع قانون الإسكان الاجتماعي والذي ينص علي تسليم الوحدات السكنية كاملة المرافق.
وأشارت إلي أن وزارة الإسكان، تسعي حاليا لتنفيذ وحدات سكنية جديدة للشباب حديثي الزواج، وذلك لان هؤلاء ياتون في مرتبة متاخرة ضمن أولويات قانون الإسكان الاجتماعي.
