بيان رسمي من الحكومة اليمنية ردًا على الموقف السعودي الداعي لإنهاء التصعيد
أصدرت الحكومة اليمنية بياناً رسمياً أعربت فيه عن ترحيبها الكامل بالبيان الصادر عن وزارة الخارجية السعودية، والذي تناول التطورات الميدانية الأخيرة في محافظتي حضرموت والمهرة.
وثمنت الحكومة الدور القيادي والمحوري للمملكة العربية السعودية، بالتنسيق مع دولة الإمارات العربية المتحدة، في دعم مسارات التهدئة ومعالجة الأزمات بروح الشراكة والمسؤولية الوطنية.
استقرار حضرموت والمهرة “أولوية قصوى”
وشددت الحكومة اليمنية في بيانها على أن الحفاظ على الأمن والاستقرار في محافظتي حضرموت والمهرة يمثل “أولوية وطنية قصوى” لا تقبل التهاون.
وأكدت التزامها الكامل بأداء مسؤولياتها الدستورية والقانونية لخدمة المواطنين، محذرة من أن أي تحركات عسكرية أو أمنية تتم خارج الأطر الرسمية والشرعية تُعد “عامل توتير مرفوضاً” يضاعف الأعباء على البلاد في ظل ظرف سياسي وأمني بالغ الحساسية.
السعودية تنتقد “التحركات الأحادية” وتضع خارطة طريق للحل
من جانبها، أوضحت المملكة العربية السعودية، عبر وزارة خارجيتها، أن التحركات العسكرية الأخيرة التي قام بها المجلس الانتقالي الجنوبي في حضرموت والمهرة تمت بشكل أحادي، دون موافقة مجلس القيادة الرئاسي أو التنسيق مع قيادة التحالف.
وأشار البيان السعودي (وفق وكالة “واس”) إلى حزمة من الإجراءات والرسائل الهامة:
- التصعيد غير المبرر: وصفت المملكة التحركات بأنها أضرت بمصالح الشعب اليمني والقضية الجنوبية وجهود التحالف.
- إرسال فريق عسكري مشترك: كشفت السعودية عن إرسال فريق عسكري (سعودي-إماراتي) لوضع ترتيبات تضمن عودة قوات المجلس الانتقالي لمواقعها السابقة وتسليم المعسكرات لـ “قوات درع الوطن” والسلطة المحلية بإشراف التحالف.
- القضية الجنوبية: أكدت المملكة أن القضية الجنوبية “عادلة” ولها أبعاد تاريخية، مشددة على أن حلها لن يكون إلا عبر طاولة الحوار ضمن التسوية السياسية الشاملة.
دعوة لضبط النفس وتغليب المصلحة العامة
وختمت المملكة بيانها بتوجيه دعوة عاجلة لكافة المكونات اليمنية بضرورة ضبط النفس وتجنب زعزعة الأمن، معولة على مبادرة المجلس الانتقالي بإنهاء التصعيد وخروج قواته “بسلاسة وعجالة” من المحافظتين.
كما جددت الرياض دعمها الكامل لرئيس ومجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية لتحقيق السلام والتنمية.
أصداء إقليمية: ملف الأسرى ومستقبل التسوية
في سياق متصل بالشأن اليمني، لاقت تفاهمات تبادل الأسرى والمحتجزين ترحيباً واسعاً من مصر والبرلمان العربي، حيث اعتبروها خطوة إنسانية هامة لبناء الثقة. ورغم هذه الانفراجات الإنسانية، يرى مراقبون وباحثون أن الحديث عن “تسوية سياسية شاملة” لا يزال يواجه تحديات معقدة، وأن الاتفاقات الحالية تتركز بشكل أساسي على الملفات الإنسانية العاجلة.
