قررت وزارة الداخلية تجديد الثقة في اللواء عصام حافظ، ليستمر مديرًا للإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، وذلك ضمن حركة التنقلات والترقيات السنوية لضباط الشرطة لعام 2026، في خطوة تعكس استمرار الاعتماد على القيادات التي حققت نتائج متميزة في مواقعها الأمنية، خاصة في القطاعات ذات الطبيعة الاستراتيجية.
ويُعد هذا القرار هو التجديد الثالث على التوالي للواء عصام حافظ في المنصب، وهو ما يعكس حجم الثقة التي يحظى بها داخل المؤسسة الأمنية، بعد ما قدمه من أداء متميز في إدارة ملف تأمين محور قناة السويس، أحد أهم الممرات الملاحية والاقتصادية في العالم.
جهود أمنية لحماية أحد أهم المرافق الاستراتيجية
جاء قرار التجديد استنادًا إلى النجاحات التي حققتها الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس خلال الفترة الماضية، من خلال تنفيذ خطط أمنية متطورة، وتعزيز إجراءات التأمين على امتداد المحور، بما يضمن الحفاظ على أمن وسلامة هذا المرفق الحيوي، الذي يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد المصري وحركة التجارة العالمية.
كما واصلت الإدارة رفع مستوى الجاهزية الأمنية والتنسيق المستمر مع مختلف الجهات المعنية، بما يسهم في مواجهة أي تحديات محتملة، وتوفير بيئة آمنة لحركة الملاحة والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بمحور قناة السويس.
حركة التنقلات تستهدف تطوير الأداء الأمني
ويأتي تجديد الثقة في اللواء عصام حافظ ضمن حركة تنقلات وزارة الداخلية لعام 2026، التي استهدفت الدفع بقيادات أمنية تمتلك خبرات ميدانية وإدارية، مع الحفاظ على الكفاءات التي أثبتت نجاحها في مواقع المسؤولية، بما يدعم تطوير المنظومة الأمنية ورفع كفاءة الأداء في مختلف القطاعات.
ويؤكد استمرار اللواء عصام حافظ في منصبه حرص وزارة الداخلية على تحقيق الاستقرار الإداري داخل الإدارات الحيوية، والاستفادة من الخبرات المتراكمة في إدارة الملفات الأمنية ذات الأهمية الخاصة، وفي مقدمتها تأمين محور قناة السويس.
واختتمت الأوساط الأمنية والإعلامية التهنئة للواء عصام حافظ بمناسبة تجديد الثقة فيه للمرة الثالثة، مع تمنياتها له بمواصلة النجاح في أداء مهامه، واستكمال الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار، ودعم مسيرة العمل الوطني في أحد أهم المواقع الاستراتيجية داخل الدولة المصرية
وتُعد الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس من الإدارات الأمنية ذات الأهمية الخاصة، إذ تتولى تنفيذ خطط التأمين الشاملة للمجرى الملاحي والمناطق المحيطة به، بالتنسيق مع مختلف الأجهزة المعنية، بما يضمن استمرار حركة الملاحة الدولية بصورة آمنة، ويعزز من قدرة الدولة على حماية أحد أبرز المرافق الاستراتيجية التي تمثل شريانًا رئيسيًا للتجارة العالمية.
