تحركات برلمانية واسعة لحوكمة خطوط المحمول ومواجهة 11 مليون حساب وهمي

«« ​آليات جديدة لضبط سوق الاتصالات وحظر البيع العشوائي

​تشهد منظومة الاتصالات والتعاملات الرقمية في مصر تحولات جذرية نحو تشديد الرقابة والحوكمة، بهدف القضاء على العشوائية وضمان أمن البيانات. 

وفي هذا السياق، كشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن حزمة من الإجراءات التنظيمية الصارمة المرتقبة لضبط سوق بيع وتداول خطوط المحمول، والحد من انتشار الشرائح المجهولة أو المسجلة بأسماء مواطنين دون علمهم، مؤكداً أن الهدف الأساسي ليس التضييق على الاستثمار، بل إرساء قواعد قانونية تحمي الأمن القومي والمستهلكين.

​فروع رسمية وحظر منافذ "شارع عبد العزيز" غير المعتمدة

​وأوضح رئيس لجنة الاتصالات، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أن الضوابط الجديدة تُلزم شركات المحمول بحصر عمليات بيع الشرائح وتوثيقها من خلال الفروع والمنافذ الرسمية المعتمدة فقط. 

وأشار بدوي إلى أن غياب الحوكمة لدى بعض الوكلاء والموزعين غير المعتمدين -في مناطق شهيرة كشارع عبد العزيز- ساهم بشكل مباشر في تسريب شرائح مسجلة ببيانات مواطنين آخرين، وهو ما استدعى عقد 3 اجتماعات موسعة لوضع حد جذري لهذه الظاهرة وتفعيل الربط المباشر بين الخط ومستخدمه الفعلي.

​مهلة شهر لتوثيق الشرائح وتحدي الحسابات المستعارة

​وفي مسعى لتطهير قاعدة البيانات، أعلن بدوي عن منح مهلة زمنية تصل إلى شهر واحد لتوثيق خطوط المحمول وإثبات ملكيتها، مشدداً على ضرورة قيام المواطنين بالاستعلام عن الخطوط المسجلة بأسمائهم وإبلاغ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات فوراً في حال اكتشاف أي خطوط غريبة. 

وعلى صعيد الفضاء الإلكتروني، فجّر رئيس اللجنة مفاجأة برصد نحو 11 مليون حساب مستعار ووهمي على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة داخل مصر، مؤكداً أن هذا الرقم الضخم يمثل تحدياً أمنياً واجتماعياً كبيراً لما يترتب عليه من مخاطر نشر الشائعات وإساءة استخدام الفضاء الرقمي.

​تعديلات تشريعية عاجلة لتنظيم التجارة الإلكترونية والمراهنات

​بالتوازي مع ضبط قطاع الاتصالات، كشف النائب أحمد بدوي عن انتهاء الحكومة رسمياً من صياغة تعديلات قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية لإرسالها إلى البرلمان. وتستهدف التعديلات الجديدة تنظيم قطاع التسوق الإلكتروني ومكافحة تطبيقات المراهنات والأنشطة غير المشروعة عبر الإنترنت؛ حيث تظهر المؤشرات أن 69% من المصريين يتسوقون إلكترونياً في الوقت الحالي، مع توقعات بقفز هذه النسبة لتتراوح بين 75% و80% خلال الأشهر المقبلة.

​واختتم بدوي مؤكداً أن هذا النمو المتسارع يحتم فرض رقابة صارمة على المتاجر والصفحات غير المعتمدة، لحماية حقوق المستهلكين ومنع تعرضهم لعمليات النصب الإلكتروني، بما يضمن تحقيق التوازن بين دعم التحول الرقمي وحفظ حقوق الدولة والمواطن.