تسجيل عمال الدليفري في منظومة الحماية الاجتماعية.. تفاصيل بروتوكول وزارة العمل و«طلبات»

مدبولي يشهد توقيع بروتوكول حماية عمال الدليفري

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العمل وشركة «دليفري هيرو طلبات مصر»، وعدد من شركات خدمات التوصيل المتعاقدة معها، بهدف توفيق أوضاع عمال توصيل الطلبات «الدليفري»، وإدراجهم ضمن منظومة الحماية الاجتماعية والصحية التي توفرها الدولة للعمالة غير المنتظمة.

ويأتي الاتفاق في إطار توجه الدولة نحو توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل فئات جديدة من العاملين، خاصة الذين يعملون في أنشطة الاقتصاد الرقمي وخدمات التوصيل، بما يضمن توفير أوجه الرعاية والدعم لهم في مواجهة المخاطر المرتبطة بطبيعة عملهم.

تسجيل عمال الدليفري في قاعدة بيانات وزارة العمل

ويستهدف البروتوكول تسجيل عمال توصيل الطلبات ضمن قواعد بيانات وزارة العمل المخصصة للعمالة غير المنتظمة، بما يتيح للعاملين المسجلين الاستفادة من برامج الرعاية الاجتماعية والصحية، إلى جانب المنح والتعويضات التي يقرها صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، وفقًا للضوابط والقرارات المنظمة.

وتتولى وزارة العمل، بموجب الاتفاق، إدراج قوائم العاملين التي تقدمها شركات خدمات التوصيل المتعاقدة مع «طلبات»، ضمن قواعد بيانات مستقلة تندرج تحت فئات العمالة غير المنتظمة، بما يسهم في حصر هذه الفئة وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الدعم الحكومية.

تفاصيل توقيع بروتوكول التعاون بين وزارة العمل وطلبات

وجرت مراسم التوقيع بحضور حسن رداد، وزير العمل، حيث وقّع البروتوكول كل من الشيماء عبد الله كمال، رئيس الإدارة المركزية لشئون العمالة غير المنتظمة بوزارة العمل، وهدير وليد شلبي، نائب الرئيس والمدير التنفيذي لشركة دليفري هيرو طلبات مصر والمفوضة بالتوقيع، إلى جانب ممثلي شركات خدمات التوصيل المتعاقدة مع الشركة.

ويأتي هذا التعاون ضمن مسارات وزارة العمل لتنفيذ مخرجات «منتدى مصر 2026»، واستكمال جهودها الرامية إلى زيادة أعداد المستفيدين من برامج الرعاية والدعم، وتوسيع قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة لتشمل العاملين في القطاعات التي تتطلب طبيعة عملها توفير حماية إضافية.

حالات الوفاة والعجز.. أبرز التعويضات المقررة لعمال الدليفري

وتضمن البروتوكول عددًا من أوجه الرعاية والتعويضات التي يمكن للعاملين المسجلين الاستفادة منها، وفقًا للشروط والضوابط المحددة، وتشمل:

- الوفاة نتيجة حادث عمل: صرف المزايا المقررة في حالة وفاة العامل نتيجة حادث أثناء تأدية عمله.

- العجز بسبب حادث عمل: تقديم الدعم في حالات العجز الكلي أو الجزئي الناتج عن حادث أثناء العمل.

- الوفاة والعجز الطبيعي: توفير الرعاية المقررة في حالات الوفاة الطبيعية أو الإصابة بالعجز الكلي أو الجزئي الطبيعي.

- وفاة الأقارب: صرف المزايا المقررة عند وفاة أحد الأقارب من الدرجة الأولى.

- العمليات الجراحية: تقديم الدعم للعاملين في حالات إجراء العمليات الجراحية الكبرى والصغرى.

منح الزواج والمواليد ضمن مزايا الحماية الاجتماعية

ولم تقتصر أوجه الرعاية التي يتضمنها البروتوكول على حالات الحوادث والوفاة والعجز، بل امتدت لتشمل عددًا من المناسبات والظروف الاجتماعية للعاملين، من بينها صرف منحة الزواج لمرة واحدة، إلى جانب تقديم منح عند ميلاد الطفل الأول والثاني، وكذلك في حالات ولادة التوائم.

وتستهدف هذه المزايا مساعدة العاملين على مواجهة الأعباء المالية المرتبطة بالظروف الأسرية والاجتماعية المختلفة، وتوفير قدر أكبر من الاستقرار لهم ولأسرهم، في إطار برامج الحماية المخصصة للعمالة غير المنتظمة.

توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للعاملين بالاقتصاد الرقمي

ويعكس البروتوكول توجه وزارة العمل نحو مد مظلة الحماية الاجتماعية إلى العاملين في أنشطة التوصيل والخدمات المرتبطة بالمنصات والتطبيقات الرقمية، في ظل التوسع الذي يشهده هذا القطاع واعتماده على شركات وسيطة تستعين بعمالة لتنفيذ عمليات نقل المنتجات والبضائع من البائعين والمنتجين إلى العملاء بمختلف المحافظات.

ويستهدف التعاون توفير حماية اجتماعية واقتصادية تتناسب مع طبيعة عمل هذه الفئة، ومساعدتها على مواجهة المخاطر التي قد تتعرض لها خلال عمليات النقل والتوصيل، سواء كانت مرتبطة بحوادث العمل أو الظروف الصحية والاجتماعية الطارئة.

كما يمثل الاتفاق خطوة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للعاملين في قطاع خدمات التوصيل، من خلال إتاحة الاستفادة من برامج الرعاية الحكومية للفئات التي تعمل خارج أنماط التوظيف التقليدية، بما يدعم دمج العاملين في الاقتصاد الرقمي ضمن منظومة الحماية الاجتماعية بالدولة.