تواصل وزارة التنمية المحلية والبيئة جهودها المكثفة لإنهاء ملف التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وذلك استناداً لأحكام القانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
وتأتي هذه التحركات في إطار رؤية شاملة تستهدف تبسيط الإجراءات، وتذليل العقبات أمام المواطنين، وضمان السلامة الإنشائية للأبنية لمنع تعرض أرواح المواطنين وممتلكاتهم للخطر.
وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن الوزارة تضع البعد الاجتماعي في مقدمة أولوياتها، مشيرة إلى تحقيق نسبة إنجاز قياسية بلغت 87% من إجمالي الطلبات المقدمة، بعد الانتهاء من فحص مليون و751 ألف طلب من أصل أكثر من مليوني طلب جرى تسليمها بالمراكز التكنولوجية.
مهلة التقديم واقتراح حزمة تيسيرات جديدة
وأوضحت الوزارة أن المهلة المقررة لتلقي طلبات التصالح مستمرة حتى 5 نوفمبر 2026 بعد مدها رسمياً، لمنح المواطنين فرصة كاملة لاستكمال أوراقهم داخل المراكز التكنولوجية بالمحافظات. كما كشفت عن دراسة مقترحات جديدة تتضمن مد العمل بالقانون لمدة عام إضافي، مع تقديم حوافز استثنائية تشمل إعفاءات وخصومات تصل إلى 50% لحاملي بطاقات «تكافل وكرامة» وفئات العمالة غير المنتظمة.
وتشمل التسهيلات المقترحة الاكتفاء بتقرير سلامة إنشائية مبسط لبعض الحالات، وإتاحة السداد الإلكتروني عبر وسائل متعددة، فضلاً عن التوسع في ميكنة المنظومة لسرعة البت في الطلبات ومتابعتها حتى صدور القرار النهائي.
الأوراق والمستندات المطلوبة لإتمام التصالح
حددت وزارة التنمية المحلية القائمة الكاملة للمستندات الواجب تقديمها لإتمام عملية تقنين الأوضاع، والتي جاءت كالتالي:
المستندات الأساسية والإجبارية:
صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب والمستند الدال على صفته.
المستند الرسمي المثبت لتاريخ ارتكاب المخالفة.
نسختان معتمدتان من الرسومات المعمارية للمبنى مع شهادة قيد مؤمنة للمهندس من نقابة المهندسين.
تقرير هندسي معتمد يثبت السلامة الإنشائية للمبنى.
إقرار رسمي بتطبيق اشتراطات الحماية المدنية، وصورة فوتوغرافية للمباني الواقعة في المناطق ذات القيمة المتميزة.
المستندات الخاصة (حسب طبيعة المخالفة):
صورة ترخيص البناء والرسومات المرفقة به (إن وجدت)، وصورة التوكيل في حال التقديم بالوكالة.
عقد موثق بالشهر العقاري للمخالفات المتعلقة بحقوق الارتفاق.
موافقة تقنين وضع اليد للبناء المقام على أراضي أملاك الدولة الخاصة، وخريطة مساحية معتمدة للمناطق ذات الطابع المعماري المتميز.
أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، إطلاق مبادرة توعوية على مستوى جميع مراكز المحافظة للتعريف بقانون التصالح وتقنين أوضاع مخالفات البناء، على أن تنطلق أولى فعالياتها الأسبوع المقبل من ديوان عام المحافظة، بالتنسيق بين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والوحدات المحلية وإدارات التفتيش الهندسي.
وأوضح المحافظ أن المبادرة ستشمل تنظيم لقاءات جماهيرية بمختلف مراكز المحافظة لتعريف المواطنين بالتيسيرات والمزايا التي يتيحها قانون التصالح، والرد على استفساراتهم، بما يسهم في تشجيعهم على توفيق أوضاعهم القانونية والاستفادة من التسهيلات التي أقرتها الدولة.
لقاء دوري لمناقشة احتياجات المواطنين
جاء ذلك خلال اللقاء الدوري الذي عقده محافظ المنيا مع عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن دوائر المحافظة، لمناقشة مطالب واحتياجات المواطنين في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية، في إطار التنسيق المستمر بين الجهاز التنفيذي والسلطة التشريعية.
وأكد اللواء عماد كدواني أن التواصل الدائم مع أعضاء البرلمان يمثل أحد الركائز الأساسية لرصد احتياجات المواطنين بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، مشيرًا إلى أن التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية يسهم في رفع كفاءة الأداء التنفيذي، وسرعة التعامل مع المشكلات، وتحسين مستوى الخدمات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاستجابة الفورية لمطالب المواطنين.
توجيهات بسرعة الاستجابة للطلبات
واستعرض أعضاء البرلمان خلال اللقاء عددًا من الطلبات المتعلقة باحتياجات المواطنين في مختلف القطاعات، حيث وجّه المحافظ بسرعة الاستجابة لعدد من الطلبات، مع تكليف الجهات التنفيذية المختصة بفحص ودراسة باقي الطلبات واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، بما يحقق حلولًا عملية وسريعة تسهم في تحسين مستوى الخدمات.
كما شدد محافظ المنيا على ضرورة سرعة تنفيذ التأشيرات الخاصة بالطلبات الجماهيرية دون تأخير، مؤكدًا أن المتابعة الميدانية تمثل نهجًا ثابتًا في العمل التنفيذي، وموجهًا رؤساء الوحدات المحلية والجهات التنفيذية بسرعة تنفيذ التكليفات الصادرة، مع استمرار التنسيق مع أعضاء البرلمان وإبلاغه بأي مشكلات أو معوقات تواجه المواطنين داخل القرى، لضمان التدخل الفوري ووضع الحلول المناسبة.
