كشف عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن البدء في تنفيذ منظومة جديدة لإدارة دعم الخبز اعتباراتً من الأول من أغسطس المقبل. وتستهدف هذه الخطوة تطوير آليات الصرف وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في إنتاج وتوزيع الخبز المدعم، مع التأكيد المباشر على عدم المساس بحصة المواطنين أو أسعار الرغيف.
تطبيق الدعم النقدي وحصص المواطنين على بطاقات التموين
أوضح غراب أن المنظومة الحديثة تعتمد على تطبيق نظام الدعم النقدي الموجه لإدارة حلقات الإنتاج والتداول، بما يضمن الحد من الفاقد والهدر الذي كان يقع في المنظومة التقليدية. وأكد أن وزارة التموين والتجارة الداخلية ستستمر في الإشراف المباشر والكامل على توفير القمح اللازم للمخابز لضمان استمرار عملية الإنتاج بسلاسة.
وشدد رئيس شعبة المخابز على أن المواطن المستفيد لن يشعر بأي تغيير في الخدمة أو المقررات التموينية، حيث ستستمر ضوابط الصرف الحالية دون أي تعديل:
حصة الفرد: 5 أرغفة يومياً لكل مواطن مقيد على بطاقة التموين.
وزن الرغيف: 90 جراماً للرغيف الواحد.
السعر: 20 قرشاً للرغيف بدون أي زيادة.
آلية العمل الجديدة بين المطاحن والمخابز
وأشار غراب إلى أن التعديلات المرتقبة تقتصر بالكامل على الجوانب المالية والإدارية بين أطراف المنظومة الإنتاجية، وليس على طريقة حصول المواطن على الخبز.
ويتمثل أبرز التغييرات التنظيمية في تحويل أسلوب التعامل بين المطاحن والمخابز، حيث ستقوم المطاحن بسداد قيمة القمح التمويني مقدماً، ثم بيع الدقيق المخصص للإنتاج مباشرة إلى المخابز التي ستتحمل تكلفة الشراء المباشر، بدلاً من النظام السابق الذي كان يعتمد على التحويلات والتعويضات المالية المؤجلة التي تديرها وزارة التموين.
أهداف المنظومة الجديدة واستدامة الدعم
تستهدف هذه الآلية الجديدة إحكام الرقابة والسيطرة على تدفقات حركة الدقيق والخبز في الأسواق، فضلاً عن رفع كفاءة التشغيل داخل المخابز وتعزيز الشفافية في كافة مراحل السلسلة الإنتاجية، بما يضمن الاستغلال الأمثل والأكفأ لمليارات الجنيهات المخصصة لدعم الخبز.
واختتم غراب تصريحاته بالإشارة إلى أن هذه الخطوة تمثل مرحلة تطويرية في إدارة منظومة الدعم تتماشى مع خطط الإصلاح الاقتصادي للدولة، مؤكداً أن المنظومة ستواصل عملها بذات الضوابط والالتزامات لضمان وصول الدعم المستحق لجميع المستفيدين دون تحميلهم أي أعباء مالية إضافية.
