الوزير عمرو عادل شغل على مدار 28 عاماً كافة الوظائف التنفيذية والقيادية بالوحدات المركزية والإقليمية والتخصصية
أشرف على تنفيذ ومتابعة تكليفات القيادة السياسية وتقييم أعمال الجهاز الإداري للدولة والمرشحين لشغل الوظائف العليا
حاصل على العديد من الدورات التدريبية في علوم الإدارة والاقتصاد والحوكمه ومنع ومكافحة الفساد
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 361 لسنة 2023، بتجديد تكليف الوزير عمرو عادل حسنى للقيام بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية لمدة عام. واللواء عمرو عادل حسني إبراهيم، حاصل علي ليسانس الحقوق و العلوم الشرطية من كليه الشرطة والتحق بهيئة الرقابة الإدارية عام 1995، وتدرج في المناصب حتي شغل منصب نائب رئيس الهيئة عام 2019. وخلال ثمانية وعشرون عاماً قضاها في العمل الرقابي، شغل خلالها كافة الوظائف التنفيذية والقيادية بالوحدات المركزية والإقليمية والتخصصية بالهيئة، وأشرف على تنفيذ ومتابعة تكليفات القيادة السياسية وتقييم أعمال الجهاز الإداري للدولة والمرشحين لشغل الوظائف العليا وكذا الإشراف على متابعة تنفيذ المشروعات القومية بالإضافة إلي مشاركته في تطوير وتعديل هيكل الهيئه واستحداث وحدات رقابية جديدة لمواكبة تطور مفهوم منع ومكافحة الفساد وتطبيق مبادئ الحوكمة ومواجهة التطور في الجريمة بشكل علمي تخصصي، كما شارك في إجراءات تعديل قانون هيئة الرقابه الاداريه وإضافة اختصاصات ضبط جرائم الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وجرائم انتحال الصفة. حصل على العديد من الدورات التدريبية في علوم الإدارة والاقتصاد والحوكمه ومنع ومكافحة الفساد داخل وخارج البلاد، منها دورة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بوزارة الداخلية الفرنسية بباريس 2002، دورة مكافحة غسل الأموال بالشرطة القضائية الفرنسيه، دورة التحريات والمراقبات والأدلة الجنائية بالشرطة القضائية الفرنسية بباريس 2009، دورة الحوكمة وتحليل المؤشرات الاقتصادية بالبنك الدولي بواشنطن 2016، وورشة عمل حول التنمية المستدامة ومكافحة الجريمة المنظمة بمقر الأمم المتحدة بنيويورك 2017.شارك في العديد من اللقاءات وورش العمل مع الأجهزة النظيرة والمؤسسات الدولية
وعلي المستوي الدولي شارك في العديد من اللقاءات وورش العمل مع الأجهزة النظيرة والمؤسسات الدولية المعنية بمنع ومكافحة الفساد وتطبيق مبادئ الحوكمة والتنمية الاقتصادية والإدارية ومنها البــنك الدولــــــي، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC، البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDP، وزارة الأمن الداخلي الأمريكي DHS، ومكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكي FBI.
