تعرف على مزايا قانون الضمان الإجتماعى والدعم النقدى

شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم برئاسة السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور  الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني. تم مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الإجتماعي والدعم النقدي، وتم أخذ الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، ثم مناقشة مواد الإصدار وتمت الموافقة عليها. يأتي ذلك القانون في إطار تكليفات السيد رئيس الجمهورية، حيث أكد المستشار محمود فوزي، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يمثل استحقاقًا دستوريًا، حيث يتناول تقديم المساعدات النقدية بشقيها المشروط وغير المشروط، وقد تمت صياغة عنوان القانون بدقة لضمان توافقه مع محتواه، مما لا يستدعي إضافة كلمة "التمويل" إلى العنوان، كما أن المدد الزمنية المحددة في القانون تم تصميمها بعناية، بحيث تضمن إنجاز الحكومة للمهام الموكلة إليها ضمن إطار القانون قبل بدء سريان تلك المدد. وأوضح الوزير محمود فوزي، أن هدف مشروع القانون هو مد مظلة الضمان الاجتماعي واستكمال الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بشبكة الأمان الاجتماعى، مع التوسع فى مفهوم الفئات الأولى بالرعاية والحماية الإجتماعية وذلك بالسماح بضم واستحداث وشمول فئات جديدة كثيرة لم تكن تستفيد من مظلة الضمان الاجتماعى. كما يأتى المشروع تنفيذاً واستمراراً وامتثالاً للمواثيق والاتفاقيات الدولية وجهود مصر فى مجالات حقوق الانسان مع حوكمة استحقاق مساعدات الدعم النقدي لضمان وصول المساعدات لمستحقيها. كما عرض الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، بيان الوزارة بشأن استراتيجيات الوزارة لتعزيز قطاع الطيران المدني، وخطط زيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية إلى ۷۹ مليون راكب سنويا . وبرامج تحفيز الطيران العارض لدعم السياحة الوافدة، وآليات تحسين كفاءة عمل شركات الطيران، وخطط التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة لتطوير الخدمات الجوية، وسبل تعزيز التعاون الدولي مع شركات الطيران العالمية، بما يسهم في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة وتعزيز مكانتها كمحور إقليمي للطيران. كما تم استمرار مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ( من حيث المبدأ). ‎