تعرف علي أسعار التصالح في مخالفات البناء

أعلن الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، عن تحديد أسعار التصالح في مخالفات البناء وفقًا للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023. وأكد أن هذه الأسعار محددة بشكل واضح ولا مجال للاجتهاد فيها من قبل لجان التصالح أو الوحدات المحلية. وأضاف قاسم أن الأسعار تتفاوت وفقًا للفئات المحددة والجهات الولاية، حيث يتم احتسابها وفقًا لمعايير محددة لكل حي ومنطقة ومدينة وقرية. وكما أوضح أن الوزارة وضعت آليات محددة لتسعير المتر المراد التصالح عليه، مع الالتزام بالنسب المقررة في قانون التصالح ولائحته التنفيذية. وأكد قاسم أنه تم مراعاة البعد الاجتماعي في تحديد الأسعار، حيث لا يتم معاملة المناطق الشعبية بنفس الأسعار المطبقة على الأحياء المميزة، يتم احتساب الأسعار بناءً على التفاوت بين المناطق من حيث مستوى الخدمات والبنية التحتية والتنمية. وأشار قاسم إلى أن عائدات التصالح في مخالفات البناء ستعود بالنفع على المواطنين في جميع المحافظات، حيث ستُستخدم في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي وتحسين البنية التحتية والخدمات ورفع كفاءة الطرق والصرف الصحي وتحسين مياه الشرب.