عاجل
رونالدو وفيليكس يقودان هجوم النصر أمام الأهلي.. تعرف على التشكيل الرسمي للفريقين في دوري روشنموعد القمة المرتقبة بين الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري والقنوات الناقلةالشرطة الأمريكية تحذر لاعبي GTA 6 من تقليد مشاهد العنف والمطاردات: الواقع مش لعبةبرلماني: تكريم الكونجرس الأمريكي للرئيس أنور السادات يجسد اعترافاً دولياً بإسهاماته في صناعة السلام وترسيخ الاستقراروزير التخطيط يبحث مع جمعية بورسعيد التاريخية» تحويل المحافظة إلى مدينة مستدامةمتابعه أكثر من 2000 سيدة وتقديم وسائل تنظيم الأسرة لـ1487 بالمجان فى قافلة طبية بقرى دمنهورجامعة دمنهور تنظم المهرجان الكشفي الرابع عشر لجوالي ومرشدات الجامعة تحت شعار “نقطة دم تنقذ حياة”بمناسبة اليوم العالمي للطفل .. رسالة من أطفال مصر للعالم ينقلها وزير الخارجيةوزير العمل: توقيع إتفاقية مع الجانب الليبي لتنظيم تنقل الأيدي العاملة وتعزيز الربط الإلكتروني بين البلدينمحافظ الدقهلية يتابع إنتظام سير العمل بالمخبز الكبير ومنافذ بيع الخبز المدعم بجميع المراكزرونالدو وفيليكس يقودان هجوم النصر أمام الأهلي.. تعرف على التشكيل الرسمي للفريقين في دوري روشنموعد القمة المرتقبة بين الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري والقنوات الناقلةالشرطة الأمريكية تحذر لاعبي GTA 6 من تقليد مشاهد العنف والمطاردات: الواقع مش لعبةبرلماني: تكريم الكونجرس الأمريكي للرئيس أنور السادات يجسد اعترافاً دولياً بإسهاماته في صناعة السلام وترسيخ الاستقراروزير التخطيط يبحث مع جمعية بورسعيد التاريخية» تحويل المحافظة إلى مدينة مستدامةمتابعه أكثر من 2000 سيدة وتقديم وسائل تنظيم الأسرة لـ1487 بالمجان فى قافلة طبية بقرى دمنهورجامعة دمنهور تنظم المهرجان الكشفي الرابع عشر لجوالي ومرشدات الجامعة تحت شعار “نقطة دم تنقذ حياة”بمناسبة اليوم العالمي للطفل .. رسالة من أطفال مصر للعالم ينقلها وزير الخارجيةوزير العمل: توقيع إتفاقية مع الجانب الليبي لتنظيم تنقل الأيدي العاملة وتعزيز الربط الإلكتروني بين البلدينمحافظ الدقهلية يتابع إنتظام سير العمل بالمخبز الكبير ومنافذ بيع الخبز المدعم بجميع المراكز
schedule الجمعة 20 نوفمبر 2026 ١٠ جمادى الآخرة ١٤٤٨ هـ
الخبر لايف

تفاصيل موافقة مجلس النواب على 61 مادة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية 

person الخبر ++
schedule
تفاصيل موافقة مجلس النواب على 61 مادة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية 
شهد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، بالجلسة العامة لمجلس النواب، جلستي هذا الأسبوع من جلسات مجلس النواب، حيث عقد المجلس جلستين يومي الأحد والاثنين بتاريخي ٢٩ و٣٠ ديسمبر، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل. ناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. وبدأ المجلس في جلسة أمس الأحد مناقشة مواد مشروع القانون مادة مادة بعد ما كان قد وافق عليه من حيث المبدأ في جلسته المعقودة يوم الثلاثاء الموافق ١٧ ديسمبر الجاري. وقد وافق المجلس في تلك الجلسة على مواد الإصدار الخمسة كما وافقت عليها اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، وذلك بعد تلاوة كل مادة وعرض ومناقشة اقتراحات التعديل التي تقدم بها بعض السادة أعضاء مجلس النواب عليها. وتحدد المادة الأولى من مواد الإصدار المجال الموضوعي للعمل بأحكام قانون الإصدار والقانون المرافق له في شأن الإجراءات الجنائية مع عدم الإخلال بالأحكام الإجرائية المنصوص عليها في القوانين الأخرى. فيما نظمت المادة الثانية استمرار نظر الطعون في الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنح قبل سريان القانون الجديد. وتضمنت المادة الثالثة بعدم سريان أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٤ بتعديل قانون الإجراءات الجنائية، ونصت المادة الرابعة على إلغاء قانون الإجراءات الجنائية الحالي والقانون رقم ١٤٠ لسنة ٢٠١٤ وكل حكم يخالف أحكام القانون الجديد. أما المادة الخامسة من مواد الإصدار فهي مادة النشر. وبعد إنتهاء المجلس من إقرار مواد قانون الإصدار، انتقل إلى نظر المواد من ١ إلى ٣١ من مشروع القانون والتي شهدت أيضا عرض ومناقشة اقتراحات التعديل المقدمة عليها. وتجدر الإشارة إلى أن المواد من ١ إلى ١٢ من مشروع القانون قد نظمت أحكام تحريك الدعوى الجنائية والقيود التي ترد عليه، فيما حددت المواد ١٣، و١٤، و١٥ حالات إقامة الدعوى الجنائية من محكمة الجنايات ومحكمة النقض ، ونظمت المواد من ١٦ إلى ٢٢ موضوع إنقضاء الدعوى الجنائية، وتضمنت المواد من ٢٣ إلى ٣١ تنظيما لمأموري الضبط القضائي وواجباتهم. وقد وافق المجلس على هذه المواد، بعد مناقشات مستفيضة، كما وافقت عليها اللجنة المشتركة مع إدخال تعديل على المادة ١٧، وتعديل آخر على المادة ٢٠ من مشروع القانون. وفي جلسته التي عقدها اليوم الاثنين استأنف مجلس النواب مناقشة مواد مشروع القانون، حيث شملت المناقشات ثلاثين مادة بدءًا من المادة ٣٢ . وتتعلق المواد من ٣٢ إلى ٣٥ من مشروع القانون بمسألة التلبس بالجريمة، في حين تضع المواد من ٣٦ إلى ٤٥ أحكام القبض على المتهم، وتنظم المواد من ٤٦ إلى ٥٨ موضوعات دخول المنازل وتفتيشها وتفتيش الأشخاص. كما تنظم المواد ٥٩، و٦٠، و٦١ تصرفات النيابة العامة في التهمة بعد جمع الاستدلالات. وقد شهد التداول في هذه المواد والتعديلات المقترحة عليها مناقشات مطولة.

ما رأيك في هذا الخبر؟

forum

التعليقات

recommendمقالات ذات صلة

swipe