وزير المالية.. فى أول لقاء مع «المؤثرين» بالسوشيال ميديا:
نبنى حالة إيجابية بحزمة التسهيلات الضريبية..مع شركاء المسئولية
«عايزين مبادرتنا تصل لكل الناس»..دور الإعلام مؤثر جدًا فى بناء الوعى الضريبى
«شغلنا الشاغل» توسيع القاعدة الضريبية بتحفيز «الامتثال الطوعى» لجذب ممولين جدد
كلما ارتفع عدد الممولين.. زادت قدرتنا فى التيسير على الجميع
قناعة وحماسة زملائى بالضرائب.. تعطى «أمل النجاح» لمبادرتنا مع شركائنا من الممولين
بلدنا واقتصادنا يحتاج تكاتف جهودنا جميعًا
«المؤثرون»: شكرًا للوزير.. استمع إلينا وأجاب عن تساؤلاتنا.. حتى فَهِمْنا فلسفة المسار الضريبى الجديد
سنقدم شرحًا وافيًا لرواد «السوشيال ميديا» حول الصورة «التى بدأت تتغير فى الضرائب»
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أننا اخترنا مسارًا مختلفًا للإصلاح الضريبى.. «ثقة وشراكة ومساندة لمجتمع الأعمال»، ونعمل على بناء حالة إيجابية لدى شركائنا بحزمة التسهيلات الضريبية، لافتًا إلى أننا منفتحون جدًا على التواصل الإعلامى بكل الوسائل، قائلًا: «عايزين مبادرتنا تصل لكل الناس».
أضاف كجوك، فى أول لقاء مع «المؤثرين» بالسوشيال ميديا، الذى نظمته وحدة التواصل الاجتماعى بوزارة المالية برئاسة يسرا القماح، أن «شغلنا الشاغل» توسيع القاعدة الضريبية بتحفيز «الامتثال الطوعى» لجذب ممولين جدد، أخذًا فى الاعتبار أنه كلما ارتفع عدد الممولين، زادت قدرتنا فى التيسير على الجميع.
قال كجوك: «إن قناعة وحماسة زملائى بالضرائب.. تعطى أمل النجاح لمبادرتنا مع شركائنا من الممولين»، موضحًا أن بلدنا واقتصادنا يحتاج تكاتف جهودنا جميعًا، وأن للإعلام دورًا مؤثرًا جدًا فى بناء الوعى الضريبى.
أعرب «المؤثرون» بالسوشيال ميديا، المشاركون فى هذا اللقاء، عن شكرهم وتقديرهم لوزير المالية، قائلين: «إن الوزير استمع إلينا، وأجاب عن تساؤلاتنا؛ حتى فَهِمْنا فلسفة المسار الضريبى الجديد، وسنقدم شرحًا وافيًا لرواد السوشيال ميديا حول الصورة، التى بدأت تتغير فى الضرائب».
حضر اللقاء د. محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، وياسر صبحى نائب الوزير للسياسات المالية، وشريف الكيلانى نائب الوزير للسياسات الضريبية، ورامى يوسف مساعد الوزير للسياسات الضريبية، ورشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية.
—————————-
شريف الكيلانى.. نائب الوزير للسياسات الضريبية:
التسهيلات الضريبيةتستهدف مد جسور الثقة مع الممولين..وجذب آخرين جدد
المسار الضريبى المتطور يعتمد على التبسيط والتيسير والتحفيز
دعم أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتشجيع ضمهم للاقتصاد الرسمى
أكد شريف الكيلانى، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن الحزمة الأولى للتسهيلات والحوافز الضريبية تعكس رؤية جديدة للتطوير الضريبى فى مسار الإصلاح الاقتصادى، لافتًا إلى أن الهدف الرئيسى من هذه الحزمة هو مد جسور الثقة مع الممولين؛ بما يسهم فى رفع معدلات «الامتثال الطوعى»، وجذب ممولين جدد، على نحو يسهم فى دمج الاقتصاد غير الرسمى، وبيان الحجم الحقيقى للاقتصاد المصرى، الذى يتسم بأنه كبير ومتنوع.
أضاف أننا نسعى مع زملائنا من العاملين بالضرائب لتحويل «حزمة التسهيلات» لواقع ضريبى ملموس بكل المأموريات والمراكز الضريبية، خاصة بعد أن دخلت قوانين الحوافز والتيسيرات الضريبية حيز التنفيذ، وصدرت القواعد والقرارات التنفيذية، وشهدنا إقبالًا ملموسًا على الاستفادة بهذا المسار الضريبى المتطور، الذى يعتمد على التبسيط والتيسير والتحفيز، فى إطار من الشراكة الحقيقية والمساندة الفعالة لمجتمع الأعمال.
قال إنه يتم تقييم الأداء الضريبى بمدى رضاء الممولين عن الخدمات المُقدَّمة بالمراكز والمأموريات الضريبية، معربًا عن تفاؤله بما تم رصده من تفاعل إيجابى لزملائنا وشركائنا، الذى يشجعنا على استكمال ما بدأناه فى مسار الإصلاح الضريبى.
أشار إلى أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تستهدف دعم أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتشجيع ضمهم للاقتصاد الرسمى؛ حتى يصبحوا عناصر فاعلة وقادرة على التطور والنمو.
———————————–
سياسات مستقرة وفرص متكافئة
تتواءم الإصلاحات الضريبية، التى قامت بها وزارة المالية مؤخرًا، بشكل كبير مع ما يبحث عنه مجتمع الأعمال، وما كان يطالب به طوال الـ 25 عامًا تقريبًا، التى قضيتها فى تغطية الشأن الاقتصادى فى هذا البلد الرائع؛ حيث تحتاج الشركات إلى أمرين أكثر من أى شيء آخر لكى تزدهر، وهما: استقرار السياسات وتكافؤ الفرص.
إن توجه وزارة المالية إلى توسيع القاعدة الضريبية، من خلال تسهيل دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى النظام الرسمى، وبإجراءات مُيسِّرة، هو تغيير كنا نتطلع إليه منذ عقود. الشركات الصغيرة والمتوسطة اليوم ستكون هى الشركات الوطنية المتوسطة والعملاقة فى المستقبل، وتحويل مالكيها إلى دافعى ضرائب منتظمين الآن ليس مفيدًا لخزينة الدولة فحسب، بل يضمن لنا جميعًا التنافس على الأساس نفسه، وهو أمر جيد للأفراد أيضًا.
إن نهج الوزارة الشامل والناضج لحل النزاعات الضريبية هو موضع ترحيب شديد، مثلما كان الأمر مع نظام الفاتورة الإلكترونية، الذى يضمن أن الجميع يخضعون للقواعد نفسها؛ فأنا أدفع الضرائب وأريد أن أطمئن أن من أشترى منهم يدفعون ضرائبهم أيضًا. حققت الوزارة الاستقرار بشكل فعال فى معظم معدلات الضرائب، وكان التغيير الأبرز هو التوجه الذكى نحو احتساب المساهمة التكافلية على صافى الربح، بدلًا من الإيرادات؛ فتخفيضات الضرائب هى دائمًا موضع ترحيب.
ماذا يمكننا أن نطلب أكثر من ذلك؟ ستكون العودة إلى عمليات التفتيش الضريبى على عينات عشوائية موضع ترحيب أيضًا، وكذلك الأمر بالنسبة للتدريب الإضافى والاحترافى لمفتشى الضرائب، وبينما تعد الحوافز الخاصة بكل قطاع للصناعات ذات الأولوية، مثل الإسكان والرعاية الصحية والتعليم والسياحة، أمرًا رائعًا، ونأمل، مع مرور الوقت، أن يتسع الأمر ليشمل «قطاعات المستقبل»، مثل الشركات، التى تدير مراكز القدرات العالمية؛ حيث إن مراكز القدرات العالمية تمثل لبلدنا فرصة لزيادة الصادرات المقوَّمة بالعملات الأجنبية بشكل أسرع بكثير من التصنيع.
نود أيضًا أن تفكر الوزارة فى كيفية التعامل العادل مع المشترين المصريين للخدمات التكنولوجية من عمالقة التكنولوجيا العالميين، والذين يخضع الكثير منهم لضريبة مقطوعة بنسبة 20 %، والتى تؤثر بشكل غير متناسب على الشركات الصغيرة.
باتريك فيتزباتريك
المؤسس المشارك ورئيس تحرير موقع «إنتربرايز»
