عندما خرج ملايين المصريين في الثلاثين من يونيو 2013، لم تكن فقط ثورة ضد حكم جماعة، بل كانت ثورة شعب على التخلف والجمود، واستجابة قائد لنداء وطن يبحث عن ذاته. تحت مظلة هذه الثورة المجيدة، انطلقت الجمهورية الجديدة برؤية متكاملة، وكان قطاع التجارة أحد أبرز المستفيدين من مسيرة العطاء الوطني، ليصبح عنصرًا فاعلًا في بناء اقتصاد أكثر انفتاحًا واستدامة.
تشريعات جريئة لإطلاق طاقات السوق
في السنوات التالية للثورة، شجعت القيادة السياسية على إصلاحات هيكلية عميقة، كان من أبرزها:
تعديل قانون السجل التجاري وتفعيله إلكترونيًا
إصدار قوانين تدعم المنافسة ومنع الاحتكار
تسهيل تأسيس الشركات عبر خدمات الشباك الواحد
هذه التشريعات لم تكن حبرًا على ورق، بل فتحت أبواب السوق أمام المستثمرين، وشجعت رأس المال الوطني على التحرك بقوة.
ثورة في البنية التحتية التجارية واللوجستية
مدن بأكملها تحوّلت إلى محاور تجارية جديدة بعد ثورة 30 يونيو، بفضل:
إنشاء مناطق لوجستية متكاملة في المحافظات
تطوير الأسواق النموذجية وإزالة العشوائيات التجارية
تدشين مخازن استراتيجية ذكية لحماية الأمن الغذائي
وقد ساهمت تلك المشروعات في تقليل الفاقد من السلع، وخفض الأسعار، ورفع كفاءة سلاسل التوريد.
الصادرات تقفز إلى آفاق جديدة
بحلول عام 2023، تخطت الصادرات غير البترولية حاجز 36 مليار دولار، بفضل:
فتح أسواق جديدة في أفريقيا وأمريكا اللاتينية
دعم المجالس التصديرية وتحديث الصناعة
تسهيل الإجراءات الجمركية والربط الإلكتروني للموانئ
لم تعد مصر تصدر منتجات فقط، بل تصدر نموذجًا اقتصاديًا يعكس قوتها في التصنيع والتجارة.
التحول الرقمي.. من ترف إداري إلى ضرورة تجارية
بقيادة الدولة، تحوّلت التجارة إلى قطاع رقمي بالكامل:
ميكنة خدمات السجل التجاري
تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية
إطلاق بوابات إلكترونية لخدمات المستثمرين والتجار
ذلك التحول رفع من مستوى الشفافية، وأعاد الثقة بين الحكومة والمستثمر.
المناطق الحرة والأسواق الذكية.. مشروعات للجمهورية الجديدة
في عهد ما بعد 30 يونيو، ظهرت مفاهيم جديدة مثل:
الأسواق الذكية المدارة إلكترونيًا
المناطق الحرة العامة والخاصة لتصدير المنتجات
مراكز التوزيع الحديثة التي تربط المحافظات ببعضها
النتيجة كانت مئات الآلاف من فرص العمل، وحركة تجارية لا تهدأ.
