جلسة طارئة لمجلس الأمن .. لبحث تصاعد الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة

عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا مغلقا، فجر اليوم في نيويورك، حول الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، بما فيه القضية الفلسطينية، وذلك على خلفية تصاعد الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ودعت البرازيل، التي تترأس المجلس لهذا الشهر، أمس الأول السبت إلى الجلسة الطارئة، "لتجنب التصعيد" بين الفلسطينيين والإسرائيليين، علما بأن المجلس سيعقد جلسته الشهرية المعتادة في الرابع والعشرين من الشهر الحالي. وقال رياض منصور المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، في بيان خارج قاعة مجلس الأمن الدولي قبيل الاجتماع، إن الوقت قد حان للوقف الفوري للعنف وسفك الدماء، وإنهاء الإغلاق المفروض على قطاع غزة وفتح الأفق السياسي. وذكر أن فلسطين حذرت مجلس الأمن شهرا بعد الآخر من إفلات إسرائيل من المحاسبة على ما يُرتكب ضد الفلسطينيين والتقاعس الدولي بهذا الشأن. وقال إن الحديث عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها "سيترجم بأنه ترخيص بالقتل وسيقود إلى نفس المسار الذي قاد بنا إلى هنا". وتساءل عن الحماية الدولية التي من المفترض أن تكفل للشعب الفلسطيني عندما "تنتهك القوة القائمة بالاحتلال، القانون الدولي وتضر من يتعين عليها حمايتهم". وشدد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة على أن الطريق إلى السلام لا يمكن أن يكون عبر ترسيخ القمع والاحتلال، بل عبر إنهائهما.. مؤكدا على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للصراع وعندها فقط "ستكون معالجة عواقب الصراع ممكنة". وقال إن "الفلسطينيين ليسوا بشرا من درجة أدنى ولن يقبلوا أبدا الحديث الذي ينزع عنهم إنسانيتهم ويحرمهم من حقوقهم ويتجاهل احتلال الأرض والقمع". وأكد أن الحق في الأمن لا يجب أن يلغي حق دولة في تقرير مصيرها. وقال "إن كفالة حقنا في تقرير المصير هو المسار الوحيد باتجاه تحقيق السلام والأمن المشتركين". ودعا جميع صانعي السلام والمؤمنين بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، إلى التمسك بالرؤية التي تتضمنها قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة واتخاذ التدابير الضرورية لضمان الامتثال لها. وقال إن فلسطين طلبت عقد اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية خلال الأيام المقبلة.