تفعيل منظومة الرصد الإلكتروني لضبط الأسواق مع انطلاق موسم "الجمعة البيضاء"

مع اقتراب موسم تخفيضات "الجمعة البيضاء"، أعلن إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، عن خطة شاملة لتكثيف الرقابة على الأسواق ومنصات التجارة الإلكترونية، بهدف التصدي لأي ممارسات تضليلية أو استغلالية قد يتعرض لها المستهلكون خلال موسم العروض الكبرى. وأكد السجيني أن الجهاز فعّل منظومة الرصد الإلكتروني لمتابعة كافة الإعلانات والعروض الترويجية المنشورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمتاجر الإلكترونية، لضمان التزام الشركات والمحلات التجارية بالشفافية الكاملة في عرض الأسعار ونسب الخصم الحقيقية، مشددًا على أن أي محاولة لخداع المستهلكين ستُواجَه بعقوبات صارمة قد تصل إلى مليوني جنيه وفقًا لأحكام القانون. وأوضح أن الجهاز يتابع يوميًا عبر إدارة المرصد الإعلاني جميع الإعلانات التجارية للتأكد من مطابقتها للضوابط، وعدم ترويج تخفيضات وهمية أو نسب خصم غير حقيقية، مؤكدًا أن الجهاز لن يتهاون مع أي جهة تضلل المستهلك أو ترفع الأسعار قبل الإعلان عن التخفيضات، كما شدد على ضرورة أن تلتزم الشركات بالإعلان عن السعر قبل وبعد الخصم بطريقة واضحة، مع توضيح نسبة التخفيض الفعلية، منعًا لأي لبس أو تضليل. وأشار السجيني إلى أن الجهاز ألزم جميع المتاجر بإصدار فواتير موثقة تتضمن السعر الأصلي وسعر الخصم ونسبة التخفيض، بما يتيح للمستهلك حق المقارنة واتخاذ القرار الشرائي السليم. وأضاف أن الجهاز شكل غرفة عمليات مركزية تعمل طوال شهر نوفمبر لمتابعة الأسواق وتلقي البلاغات ورصد أي مخالفات سواء ميدانيًا أو إلكترونيًا، بالتنسيق مع الفروع الإقليمية بالمحافظات لضمان سرعة التدخل. وفيما يتعلق بالمسابقات والعروض الترويجية التي ترافق موسم التخفيضات، أكد السجيني أن الجهاز يفرض رقابة مشددة على هذا النوع من الإعلانات لضمان مصداقيتها وشفافيتها، مشيرًا إلى أنه يمنع تمامًا إطلاق أي مسابقات أو جوائز دون إخطار مسبق أو الحصول على الموافقات اللازمة. كما حذر من استخدام صور أو عبارات توهم المستهلكين بجوائز غير حقيقية أو فرص فوز غير واقعية، مؤكدًا أن الجهاز سيتخذ إجراءات قانونية فورية ضد أي مخالفة من هذا النوع. وأضاف رئيس الجهاز أن الهدف من هذه التحركات هو حماية المستهلك ودعم المنافسة العادلة بين الشركات والتجار، مؤكدًا أن موسم "الجمعة البيضاء" يمثل فرصة لتنشيط حركة التجارة الداخلية وزيادة المبيعات، لكن بشروط تحافظ على حقوق المواطنين وتضمن بيئة سوقية قائمة على الشفافية والثقة. واختتم السجيني تصريحاته بالتأكيد على أن جهاز حماية المستهلك لن يكتفي بالرقابة فقط، بل يعمل على تعزيز الوعي لدى المواطنين بحقوقهم وكيفية الإبلاغ عن أي تجاوزات، موضحًا أن الجهاز يسعى لترسيخ مبادئ النزاهة في التعامل التجاري وتحقيق توازن بين مصالح المستهلكين والتجار بما يدعم الاقتصاد الوطني ويحافظ على استقرار الأسواق.