نفى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات صحة الأنباء المتداولة خلال الساعات الأخيرة بشأن اعتزام شركات الاتصالات زيادة أسعار خدمات الإنترنت والمحمول بنسبة 35% خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا عدم صدور أي قرار رسمي بهذا الشأن حتى الآن.
تنظيم الاتصالات يحسم الجدل حول زيادة الأسعار
وأوضح المهندس محمد إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن ما يتم تداوله عبر بعض المنصات بشأن إقرار زيادة جديدة في أسعار خدمات الاتصالات بنسبة تصل إلى 35% لا يستند إلى قرار رسمي صادر عن الجهاز، مشيرًا إلى أن الجهاز يتابع بشكل مستمر ما يتم تداوله من معلومات بشأن أسعار الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد المتحدث الرسمي أن أي تغييرات مستقبلية في أسعار خدمات الإنترنت أو المحمول لن يتم التعامل معها باعتبارها قرارًا نافذًا إلا بعد الإعلان عنها بصورة رسمية، موضحًا أن الجهاز هو الجهة المختصة بالإعلان عن أي مستجدات تتعلق بأسعار خدمات الاتصالات.
إعلان رسمي حال صدور قرار بزيادة الأسعار
وأشار محمد إبراهيم إلى أنه في حال اتخاذ قرار رسمي بشأن تعديل أسعار خدمات الإنترنت أو المحمول، سيتم الإعلان عنه من خلال بيان رسمي صادر عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، على أن يتضمن البيان تفاصيل القرار وأسباب اتخاذه، بما يضمن وصول المعلومات الدقيقة إلى المواطنين.
ويأتي توضيح الجهاز في ظل انتشار أخبار عن زيادة أسعار خدمات الاتصالات بنسبة 35%، الأمر الذي أثار حالة من التساؤلات بين مستخدمي خدمات الإنترنت والمحمول حول حقيقة الزيادة وموعد تطبيقها.
الجهاز يحذر من الانسياق وراء الشائعات
وشدد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على أهمية الاعتماد على البيانات الرسمية في معرفة أي تغييرات تخص خدمات الاتصالات وأسعارها، وعدم الانسياق وراء المعلومات غير الموثقة التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد الجهاز حرصه على توضيح الحقائق والرد على الشائعات المتداولة، خاصة أن أسعار خدمات الإنترنت والمحمول تمس شريحة واسعة من المواطنين، موضحًا أن أي قرار جديد سيتم الإعلان عنه بشكل واضح ورسمي فور صدوره.
وبذلك، لا توجد حتى الآن زيادة رسمية معلنة بنسبة 35% على أسعار خدمات الإنترنت والمحمول، وفقًا لما أكده المتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
