«حياة كريمة» تستعد للمرحلة الثانية.. 1667 قرية و18.9 ألف مشروع على خريطة التنفيذ

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصري، واستعراض نتائج تنفيذ المرحلة الأولى والدروس المستفادة منها، إلى جانب متابعة الاستعدادات الخاصة بالمرحلة الثانية من المشروع القومي.

وأكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع الذي عُقد بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، أن الدولة تعمل حاليًا على استكمال المستهدفات الخاصة بالمرحلة الأولى من المبادرة، تمهيدًا لبدء تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية، مشددًا على أهمية الاستفادة من التحديات التي ظهرت خلال التنفيذ ووضع حلول عملية تضمن رفع كفاءة الأداء خلال المراحل المقبلة.

استكمال مشروعات المرحلة الأولى

استعرض الاجتماع تقريرًا حول الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من «حياة كريمة»، التي يتم تنفيذها في 1477 قرية، حيث يجري الانتهاء من المشروعات المتبقية في عدد من المحافظات وتسليمها إلى الجهات المشغلة.

وأوضح التقرير أنه خلال الفترة من 24 أغسطس وحتى 7 سبتمبر 2026، تم الانتهاء من الأعمال المطلوبة في 19 قرية، لترتفع بذلك أعداد القرى التي اكتملت مشروعاتها بالكامل إلى 926 قرية ضمن المرحلة الأولى.

وأكد مدبولي أن «حياة كريمة» تمثل أحد أهم المشروعات التنموية التي تستهدف تحسين جودة الحياة في الريف المصري، من خلال تطوير الخدمات الأساسية والبنية التحتية والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتوفير حياة مستقرة ولائقة لهم.

دروس مستفادة استعدادًا للمرحلة الثانية

وتناول الاجتماع مقترحات وآليات تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من المبادرة، في ضوء الدروس المستفادة من تنفيذ المرحلة الأولى.

وشملت أبرز الدروس ضرورة التحديد الدقيق لنطاق العمل الجغرافي في المحافظات المستهدفة، إلى جانب تحديد نطاق العمل الهندسي بصورة واضحة، بما يتضمن المنشآت والمشروعات وأعمال المرافق والشبكات والمحطات.

كما تضمنت الدروس أهمية توفير جميع الأراضي اللازمة قبل بدء التنفيذ، وتطبيق منظومة الشراء الموحد لتوحيد الأسعار بين جهات التنفيذ، فضلًا عن التوسع في استخدام المنتجات محلية الصنع وإدراجها ضمن التصميمات الخاصة بالمشروعات.

ووجه رئيس الوزراء بضرورة الاستفادة القصوى من هذه الدروس والتحديات الميدانية والحلول التي تم التوصل إليها خلال المرحلة الأولى، وتطبيقها كدليل عملي لتحسين الأداء ورفع كفاءة العمليات الإنشائية واللوجستية في المرحلة الثانية.

توجيه بالاعتماد على الطلمبات المحلية

وفي إطار دعم الصناعة الوطنية، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بسرعة توفير جميع الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروعات المرحلتين الثانية والثالثة من «حياة كريمة».

كما شدد على الاعتماد الكامل في مشروعات الصرف الصحي على الطلمبات المصنعة محليًا، بهدف تعميق التصنيع الوطني وتقليل المكون الاستيرادي في المشروعات الحكومية.

وكلف رئيس الوزراء الوزارات والجهات المعنية ببدء التعاقد مركزيًا على أعداد الطلمبات المطلوبة لمختلف المشروعات، من خلال منظومة الشراء المركزي، بما يضمن حوكمة الإنفاق، وتوحيد الاحتياجات، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات.

1667 قرية في المرحلة الثانية

وشهد الاجتماع استعراض الخطط والاستعدادات الخاصة بانطلاق المرحلة الثانية من المبادرة، وأولويات تنفيذ المشروعات، إلى جانب جهود التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان بدء قوي للمرحلة الجديدة.

وتستهدف المرحلة الثانية من «حياة كريمة» تنفيذ مشروعات في 20 محافظة، و59 مركزًا، و462 وحدة محلية، تضم 1667 قرية، يستفيد منها نحو 21.5 مليون نسمة.

وتقدر أعداد المشروعات المستهدفة في المرحلة الثانية بأكثر من 18 ألفًا و900 مشروع، مع توقع زيادة العدد ليصل إلى نحو 21 ألف مشروع، وفقًا لما تم استعراضه خلال الاجتماع.

متابعة الأراضي والمشروعات

كما استعرض الوزراء والمسئولون المعنيون، إلى جانب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، موقف المشروعات الجاري تنفيذها بالمرحلة الأولى، ومستهدفات المرحلة الثانية، فضلًا عن موقف الأراضي المطلوب توفيرها لمشروعات المرحلتين الثانية والثالثة.

وشملت المناقشات أيضًا أبرز التحديات التي واجهت تنفيذ المرحلة الأولى، وآليات التعامل معها، بما يسهم في تجنب تكرارها خلال المراحل المقبلة وتسريع معدلات التنفيذ.

وأكد رئيس الوزراء أهمية استمرار التنسيق بين الوزارات والجهات المنفذة والاستشارية، بما يضمن تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» وفق المستهدفات المحددة، وتحقيق أكبر استفادة ممكنة للمواطنين في القرى والمناطق المستهدفة.

شارك في الاجتماع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران، نائب وزير الإسكان للمرافق، واللواء أركان حرب وليد عارف، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، إلى جانب عدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية ومكتب دار الهندسة استشاري المشروع.