خبراء : قرار المركزى برفع سعر الفائدة يعزز تدفقات الاستثمار المباشر

أكد خبراء اقتصاد واستثمار في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، على أن قرار البنك المركزي المصري اليوم برفع سعر الفائدة يعزز تدفقات الاستثمار المباشر وينهى وجود سعرين للدولار أمام الجنيه المصري. وقال الدكتور ياسر مدنى استاذ التمويل والاستثماروعميد كلية الادارة والتكنولوجيا الاسبق بالكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إن قرار المركزى يؤكد على ان الدولة بأجهزتها تركز على جهود جذب الاستثمار المباشر وضخ عملات أجنبية في السوق المصري. وتابع، ان البنك المركزى استخدم ادواته ، وهو ما حدث اليوم من رفع سعر الفائدة او ما يسمى " بعمليات السوق المفتوح. واوضح ان تحريك سعر العملة الاجنبية في البنوك امام الجنيه المصرى ، يعنى التأكيد على وجود سعر صرف واحد فقط ، وذلك لجذب استثمارات اجنبية ومحلية مباشرة ، مشيرا الى ان نسبة السيولة ارتفعت ، وهو ما اقتضى رفع سعر الفائدة لامتصاص السيولة من السوق وكبح جماح التضخم . واتفق معه في الرأي ، الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفى وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والتشريعى والإحصاء - مضيفا، بأن قرار البنك المركزى برفع أسعار الفائدة يهدف الى تقليل عمليات الاقتراض من البنوك وذلك بتشجيع المستثمرين على الاعتماد الذاتى ، وليس بالحصول على تمويلات ائتمانية "قروض" ، وذلك لتقليل حدة التضخم الحالية ، كما يهدف الى تعويض المودعين من خلال معدلات فائدة أو عائد حقيقية اعلى من التضخم أو مساويه له .