خبير أممى يدعو السعودية لوقف إعدام 26 مصرياً

دعا خبير أممي.. حكومة المملكة العربية السعودية إلى وقف الإعدام الوشيك فوراً لـ26 مواطنا مصريا في قضايا تتعلق بالمخدرات. وقال موريس تيدبال-بينز، المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفيا، إن المواطنين المصريين الـ26 محتجزون حاليا في سجن تبوك، وتم إبلاغهم بتنفيذ حكم الإعدام فيهم بعد عطلة عيد الأضحى. ويأتى ذلك وفق بيان لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عقب تنفيذ حكم الإعدام في اثنين من المصريين الآخرين من نفس المجموعة في 24 و25 مايو الماضي. وأضاف بينز، أن "ادعاء الحكومة السعودية بأن تطبيق عقوبة الإعدام على جرائم مثل تهريب وتوزيع واستلام المواد المخدرة بموجب قانون المخدرات والمؤثرات العقلية يتماشى مع القانون الدولي، لا يتوافق مع التزاماتها القانونية بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية". وأشار البيان، إلى إثارة خبراء أمميين لهذه القضايا في وقت سابق مع الحكومة السعودية عبر تواصل رسمي، وقد تلقت الأمم المتحدة ردا رسميا من السلطات السعودية. وذكر بينز، أن "تطبيق عقوبة الإعدام على الجرائم المتعلقة بالمخدرات لا يرقى إلى مستوى تعريف أخطر الجرائم، ولا توجد أدلة قاطعة على أن هذه العقوبة تشكل رادعا فعالا". وبحسب وثائق المحكمة التي اطلع عليها الخبير، فإن بعض المحكومين المصريين لم يُمنحوا حق التمثيل القانوني، فيما أُدين آخرون بناء على اعترافات أدلوا بها تحت الإكراه ثم تراجعوا عنها في المحكمة. وأضاف: "الحق في التمثيل القانوني الفعال يجب أن يُكفل في جميع مراحل الإجراءات الجنائية من التحقيقات الأولية إلى المحاكمة والاستئناف – إذ يشكل هذا الحق ضمانة أساسية ضد التعذيب وسوء المعاملة". وواصل: "أي خروقات لضمانات المحاكمة العادلة تؤدي إلى فرض عقوبة الإعدام تجعل هذه العقوبة تعسفية وغير قانونية". ووفقا للتقارير، أعدمت السعودية منذ بداية عام 2025 ما لا يقل عن 141 شخصا، من بينهم نحو 68 من الأجانب، معظمهم أُعدموا في قضايا غير مميتة تتعلق بالمخدرات. وأكد الخبير الأممي أن تنفيذ أحكام الإعدام في مثل هذه القضايا يفاقم من عدد الأشخاص الذين يُعرضون لعقوبات تتعارض جوهريا مع المعايير الحقوقية وتعد حرمانا تعسفيا من الحياة. وواصل قائلا: "أناشد الحكومة السعودية وقف تنفيذ أحكام الإعدام المخطط لها بحق المصريين الـ26، والعمل على إلغاء عقوبة الإعدام في القضايا المتعلقة بالمخدرات، وضمان توافق سياساتها لمكافحة المخدرات مع التزاماتها في مجال حقوق الإنسان، وعلى رأسها الحق في الحياة".