أكد الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الاقتصاد والخبير الاقتصادي، أن العلاقات المصرية الليبية تشكل نموذجًا متقدمًا للتكامل الاقتصادي والاستراتيجي المستند إلى روابط تاريخية وموقع جغرافي مشترك. وأوضح أن المقترح الخاص بإطلاق منتدى ومعرض مشترك للشركات المصرية والليبية يمثل ركيزة عملية لدفع الشراكات الاستثمارية بين القطاعين الخاصين في البلدين نحو آفاق أرحب.
إعادة الإعمار والطاقة.. مجالات واعدة لتعزيز الشراكة المصرية الليبية
وأوضح «الشوادفي»، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة «إكسترا نيوز»، أن السوق الليبي يزخر بفرص استثمارية ضخمة، تتصدرها ملفات إعادة الإعمار البنية التحتية، قطاع الطاقة، والتنمية الزراعية، مؤكدًا أن الشركات المصرية تمتلك الخبرات الفنية والكفاءة التشغيلية الممتدة في تنفيذ المشروعات القومية العملاقة؛ مما يؤهلها لقيادة جهود التنمية والتطوير العمراني داخل ليبيا.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن قطاع النفط والطاقة في ليبيا يُعد محركًا أساسيًا للتعاون الثنائي؛ حيث يمكن للقاهرة نقل خبراتها المتطورة لدعم تطوير البنية التحتية البترولية في ليبيا، مما يسهم في تعزيز أمن الطاقة الإقليمي وتوسيع قاعدة التصدير للأسواق الخارجية، وفي مقدمتها الأسواق الأوروبية.
تمكين القطاع الخاص والتوسع في استصلاح الأراضي والمدن الجديدة
وشدد «الشوادفي» على أن الدولة المصرية تبنت سياسات محفزة لتمكين القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال، مما يمهد الطريق لتأسيس شركات تحالف استثماري مشتركة بين رجال الأعمال المصريين والليبيين لدعم المشروعات التنموية.
وأشار إلى أن مجالات الشراكة لا تتوقف عند حدود التشييد والطاقة، بل يمتد نطاقها ليشمل الاستصلاح الزراعي والتنمية الغذائية لاستغلال المساحات الواسعة في ليبيا، فضلاً عن التوسع في إنشاء المدن الجديدة لاستيعاب الزيادة السكانية وتحديث قطاع العمران.
حوكمة حركة العمالة والتحول الرقمي لضمان التعاون المستدام
وفيما يتعلق بملف القوى العاملة، نوه أستاذ الاقتصاد بضرورة إرساء إطار تنظيمي ومؤسسي لحركة العمالة المصرية في ليبيا عبر مذكرات تفاهم حكومية تقيس احتياجات السوق الليبية الفعلية وتوفر الكوادر المدربة، مشيرًا إلى امتلاك مصر ثروة بشرية مؤهلة في مجالات متعددة مثل الاتصالات والصناعة والطاقة.
شدد «الشوادفي» على أهمية تطبيق آليات التحول الرقمي لحوكمة انتقال العمالة، بما يقضي على العشوائية ويضمن حفظ حقوق الأطراف المعنية، مسهمًا في إقامة تعاون اقتصادي مستدام يعود بالنفع المباشر على اقتصادي البلدين الشقيقين.
وفي سياق متصل، حذر الخبير الاقتصادي مختار الجديد من تفاقم حالة الغموض المالي في ليبيا بعد توقف مصرف ليبيا المركزي عن إصدار تقريره الشهري الخاص بالنفقات والإيرادات.
وقال الجديد، في منشور عبر صفحته على موقع “فيسبوك”، إن ليبيا تعيش ما وصفه بـ”بلاك أوت وإظلام مالي تام”، بعد توقف نشر البيانات الدورية المتعلقة بحركة الإنفاق والإيرادات العامة.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن حالة الغموض المالي كانت تشمل سابقًا وزارة المالية والمؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسة الليبية للاستثمار، معتبرًا أن هذه الجهات تعيش حالة من “الإظلام المالي التام” في ظل غياب التقارير الدورية الصادرة عنها.
وأضاف أن التقرير الشهري للمصرف المركزي كان يمثل “آخر لامبة مضيئة” توفر معلومات حول الوضع المالي للدولة، مشيرًا إلى أن توقف إصداره أدى، بحسب وصفه، إلى انطفاء آخر مصدر منتظم للبيانات المالية.
وأكد مختار الجديد أن غياب التقارير المتعلقة بالإيرادات والنفقات يحد من قدرة المتابعين والخبراء على تقييم الأداء المالي للدولة، ويزيد من حالة عدم الوضوح بشأن إدارة الموارد العامة.
هذا وتُعد تقارير الإيرادات والإنفاق الصادرة عن المؤسسات المالية الرسمية من أهم الأدوات التي يعتمد عليها الاقتصاديون لمتابعة أداء المالية العامة، خصوصًا في الدول التي تعتمد بدرجة كبيرة على عائدات النفط. ويأتي الجدل حول شفافية البيانات المالية في ليبيا وسط مطالبات مستمرة بتعزيز الإفصاح المالي وتحسين إدارة الموارد العامة.
