د. معيط : مصر من أرخص 3 دول في العالم في تكلفة المواد البترولية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن وزارة البترول طلبت دعما بقيمة 225 مليار جنيه خلال موازنة العام المالي الجديد 2024- 2025.. مشيرًا إلى إلى أن هذا الرقم الضخم للغاية يزاحم التعليم والصحة ويزاحم تحسين مستوى معيشة المواطنين. وأوضح خلال تصريحات لبرنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الخميس أنه تم تخصيص 155 مليار جنيه كدعم للمواد البترولية بعد الزيادات الأخيرة القادمة من تحريك أسعار الخبز،.. متوقعا أن يرتفع هذا الرقم إلى 180 مليار جنيه عند تسوية الموازنة. وقال إن هناك قطاعات تضغط بشكل كبير على الموازنة، نحتاج إلى الترشيد فيها لكي نستطيع توفير مساحة لقطاعات أخرى.. مشيرا إلى أن الضغوط التي تعرضت لها مصر؛ نتيجة التضخم وارتفاع تكلفة التمويل أثرت على بنود مختلفة في الموازنة. وأوضح أن مصر من أرخص 3 دول في العالم في تكلفة المواد البترولية، وهو ما يساعد على التهريب وزيادة الطلب..وهذا يعني تخصيص عملة صعبة أكبر وزيادة الدعم..وهذه دائرة مؤذية جدًا للموازنة والمواطن. وقال : "بالعكس.. ممكن تقول لي طيب وفر أنت هذا المبلغ، وعيد توزيعه لتحسين مرتبات الموظفين، وزيادة معاشات تكافل وكرامة والصرف على التعليم، والصحة وتحسين مستوى معيشة المواطنين، بدل من حطه في تانكات البنزين ". وكشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن وزارة الكهرباء توقفت عن طلب الدعم من الخزانة ‏العامة للدولة لمدة 3 سنوات من خطة كان مقدرًا لها 5 سنوات.. مشيرًا إلى أن جائحة كورونا وما ‏تلاها من تغير سعر الصرف أجبرها على العودة مجددًا لطلب الدعم. وقال إن وزارة الكهرباء طلبت دعما من الموازنة العامة للدولة  بـ130 مليار جنيه كقيمة ‏العجز بين التكلفة والتسعير. ‏ وأضاف أن وزارة الكهرباء تواجه عجزًا شهريًا قدره 11 مليار جنيه في فاتورة الغاز والمازوت التي ‏تقدمها لها وزارة البترول.. موضحا أن إجمالي الفاتورة 15 مليار جنيه شهريًا في حين إيرادات ‏الكهرباء 4 مليارات جنيه فقط.‏ وأوضح أن وزارة المالية تضطر لتغطية هذا العجز من الموازنة العامة نظرًا لحاجة وزارة ‏البترول إلى توفير السيولة النقدية لتمويل الاعتمادات المستندية اللازمة لاستيراد المنتجات ‏البترولية من الخارج.‏ وأضاف أن عملية التصحيح الاقتصادي بعد الأوضاع التي مررنا بها الفترة الماضية فيما يتعلق ‏بالعملة وسعر الصرف أثرت علي سعر برميل البترول أو الغاز وتكاليف المرتبات ‏والصيانة والخامات.. موضحا أن كل ذلك يمثل عناصر تكلفة.. وأنه مام الفرق بين التكلفة والإيرادات لن يكون ‏أمامنا غير تحريك الأسعار، أو تمويلها من الموازنة  العامة».