لست متخصصاً في الشأن الاقتصادي، لكنه يعنيني، فأنا آكل وأشرب وأشتري ملابس وأسافر .. أعاني كما يعاني الناس هذه الأيام التي اشتدت فيها وطأة الظروف الاقتصادية، ليس علينا وحدنا وإنما على العالم كله، الذي يدفع ثمن حروبه وصمته وخذلانه، أو ربما هو يريد ذلك، وحقيقة لا أدري ل
ماذا تسير الدول عكس هوى البشر، فنحن البشر لا نريد حروباً ولا نيراناً، لكنها حولنا، بقرار ليس منا.
المهم أن الظروف الاقتصادية، كانت دافعاً لي للتفكير في طريقة للخروج من شرنقة الأزمة، كي أساهم ربما بجزء يسير في حلها، خاصة وأن هناك كثيراً من الحلول حولنا، إما أننا لا نراها، أو لا نريد أن نراها.
التجربة العملية البسيطة لرجل في بيته وشرائه للسلع من مكان وآخر، والمقارنة بينها، قد تصلح نموذجاً في الشأن العام، للمقارنة والاختيار والتوفير وربما الحل.
يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: «إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة، فإذا استطاع أن يغرسها فليغرسها» .. صدق النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام.
من هذا المنطلق أعرض مقترحي، الخاص بطرح أفكار ومبادرات ربما تساهم في حل مشكلة توافر وأسعار المواد الغذائية، إضافة إلى أفكار منتقاة مجربة على نفسي ولى آخرين، تستند إلى علم اقتصادي قرأت عنه، في محاولة لترتيب أمور حياتي، أهديها لغيري لعلها تعينهم على مواجهة أعباء الحياة.
وقبل الدخول في هذه المقترحات، لابد من الإشارة أولاً إلى آثار التضخم، والذي يتسبب في الكثير من المشاكل للأفراد وللدول ذاتها، والتأكيد على أن الأزمة ليست خاصة بنا، فالعالم كله يعاني من ارتفاع أسعار كل شيء، إلى مستويات لم تشهدها البشرية منذ أكثر من 2 عاماً، الأمر الذي يجعل الكثيرين يجدون صعوبة بالغة في التعامل مع أبجديات حياتهم، من البقالة إلى مدرسة الأبناء ووقود السيارة، وعلينا أن نعلم أن التضخم بات مصدر القلق الأول في العالم، حسب دراسة أجرتها شركة «إبسوس» وهي إحدى أكبر الشركات في العالم، متخصصة في أبحاث السوق.
والتضخم هو زيادة عامة في أسعار السلع والخدمات، مما يؤدي في النهاية إلى تآكل القوة الشرائية للعُملة.
وتؤثر هذه الظاهرة على الأشخاص والأسر في جميع مناحي الحياة، ويمكن أن تجعل من الصعب عليهم الحفاظ على نفس مستوى المعيشة الذي اعتادوا عليه، وهو ما حدث لبعضنا، ممن ارتضوا التنازل عن أشياء لم يعتادوا التنازل عنها.
والتضخم يؤدي إلى انخفاض القوة الشرائية، وانخفاض المدخرات، وصعوبة تحقيق الأهداف، وفي المنطقة العربية في عام 2023 الماضي بلغ التضخم معدلا مرتفعا 9.3% حسب تقرير صادر عن صندوق النقد العربي.
كثير من هذه الأمور هي قراءآت وجدت صدى في نفسي، ورغم أنني طبيب إلا أن ما يحيط بنا من ظروف، دفعني كغيري إلى القراءة، لعلني أجد في نظريات الاقتصاد ما يعينني على استكمال الرحلة، إضافة إلى انطباعاتي الشخصية التي كانت وراء رؤيتي عن مقترح لتوزيع المواد الغذائية، والذي سنتابع تفاصيله في الحلقات التالية.
