رئيس الوزراء: تسلمنا 14 مليار دولار الدفعة الثانية من صفقة تطوير وتنمية مدينة "رأس الحكمة"

بدء5إجراءات التنازل عن 6 مليارات دولار أو يعادلها بالجنيه المصرى

المؤشرات الاقتصادية تسير بصورة جيدة جدًا..ولكن الأهم والتحدى هو الاستمرار فى هذا النهج

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ الاجتماع الأسبوعي للمجلس، وذلك بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم بحث واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة. وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى الجهود الحثيثة المُبذولة من جانب فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للوصول إلى اتفاق يؤدي إلى إنهاء المأساة الإنسانية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني، ووقف إطلاق النار، وإتمام تبادل الرهائن والسجناء. وتطرق رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى موقف مصر الواضح من هذه الأحداث، مشيرًا إلى ما شهده هذا الأسبوع من نشاط مكثف لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على المستوى الخارجي، الذى شمل استقبال سيادته للدكتور بشر الخصاونة، رئيس الوزراء وزير الدفاع للمملكة الأردنية الهاشمية، حيث تم بحث واستعراض دعم وتعزيز أوجه التعاون المشتركة في مختلف المجالات في إطار العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط القاهرة وعمّان، وكذا الأوضاع في قطاع غزة التي تمر بمرحلة غاية في الدقة مع استمرار العمليات الإسرائيلية في رفح الفلسطينية، حيث جرى التأكيد على الرفض الكامل والتحذير من الآثار الإنسانية الكارثية لهذه العمليات. ولفت رئيس الوزراء إلى تلقي فخامة الرئيس، اتصالًا هاتفيًا، من سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، حيث تناول الاتصال استعراض مستجدات الأوضاع في قطاع غزة على مختلف الأصعدة، وكذا الجُهود المصرية المكثفة للتوصل إلى وقف إطلاق للنار واتفاق للهدنة في القطاع، كما تضمن الاتصال التحذير من العواقب الإنسانية الهائلة للعمليات العسكرية في رفح الفلسطينية، والتأكيد على ضرورة العمل على ضمان حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره عبر الاعتراف بالدولة الفلسطينية المُستقلة ذات السيادة. وانتقل رئيس الوزراء للحديث عن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأعمال تجديد مسجد السيدة زينب برفقة سلطان طائفة البهرة والأمراء من أشقاء وأنجال السلطان، مشيرًا إلى ما تضمنته كلمة فخامة الرئيس من رسائل مهمة شملت وجود خطة كبيرة لتطوير مساجد آل البيت وأضرحة الصحابة والصالحين مع تعويض أصحاب المنازل المحيطة لها. وفي هذا الصدد، وجه الدكتور مصطفي مدبولي، الشكر لوزارة الأوقاف والهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومحافظة القاهرة، على الجهود المبذولة لترميم وتطوير مساجد آل البيت والمناطق المحيطة بها، سواء مسجد الإمام الحسين أو السيدة نفيسة، وأخيرًا مسجد السيدة زينب، مشيرًا إلى أن هناك اهتمامًا بتطوير القاهرة التاريخية بوجه عام، ومتابعة مستمرة. وفى سياق مُتصل، أشار رئيس الوزراء إلى افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمرحلة الأولي من المنطقة الصناعية بمشروعات جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بالدلتا الجديدة وبدء موسم الحصاد 2024، وما تضمنته مُداخلات سيادته من رسائل مهمة أكدت أهمية المشروع وآليات العمل به، بوصفه قاطرة مصر الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي والتصدير بما يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الصعبة مع الاستفادة الحقيقية من كل نقطة مياه، والتأكيد على أهمية دور القطاع الخاص ومشاركته في التنمية لما يتميز به من أساليب مُتقدمة وناجحة في إدارة المشروعات. وأوضح الدكتور مصطفي مدبولي، أن هناك توجيهات من فخامة الرئيس للحكومة بالمتابعة اليومية لهذا المشروع الضخم، الذي يتم تنفيذه بمشاركة عدد من جهات الدولة. وخلال الاجتماع، كشف الدكتور مصطفى مدبولي عن أن الحكومة المصرية تسلّمت من الجانب الإماراتي قيمة الدفعة الثانية من صفقة "رأس الحكمة"، حيث وصل بالفعل مبلغ 14 مليار دولار، وهو ما أسهم في ضخ المزيد من الموارد الدولارية. وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه بالإضافة إلى ذلك، "بدأنا بالتعاون مع الجانب الإماراتي في إجراءات التنازل عن قيمة وديعة دولارية إماراتية بقيمة 6 مليارات دولار على أن يتم تحويل قيمتها إلى ما يعادلها بالجنيه المصري، وفقًا لما تم الاتفاق بشأنه في اتفاقية الشراكة الاستثمارية لتنمية وتطوير مدينة رأس الحكمة بين مصر والإمارات". وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن المؤشرات الاقتصادية تسير بصورة جيدة جدًا، ولكن الأهم والتحدي هو الاستمرار في هذا النهج، وما قررته الدولة من وضع سقف للإنفاق العام، وإفساح المجال للقطاع الخاص، والاهتمام بقطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات والسياحة ضمن خطة الدولة للإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري. وفي ذات السياق، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع، أنه يتواصل بشكل دوري ومستمر مع حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي؛ وهناك ثقة كبيرة حاليًا من المصريين في الخارج، تمت ترجمتها في زيادة التحويلات بصورة مطردة، وهناك أيضًا زيادة كبيرة في التنازل عن الدولار لدى الجهاز المصرفي ومكاتب الصرافة المختلفة في ظل انحسار السوق الموازية.