رئيس الوزراء يتابع جهود إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، مساء اليوم؛ لمتابعة جهود لجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، وذلك بحضور كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور حسين عيسى، رئيس الأمانة الفنية للجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، مستشار وزير التخطيط للشئون الاقتصادية، وعدد من أعضاء اللجنة. وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الاجتماع يستهدف متابعة دور هذه اللجنة المشكلة لإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، اتساقاً مع الجهود المبذولة حالياً للاستفادة على الوجه الأمثل من أصول الدولة، وتحقيق الإصلاح الهيكلي الشامل لهذه الهيئات، ومعالجة العديد من المشكلات التي تواجهها، سعياً لرفع كفاءتها وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي. وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض تقرير مفصل حول عملية إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، يتضمن نتائج دراسة المقترحات الخاصة بحوكمة عمل عدد من الهيئات الاقتصادية، والتوصيات بشأن أفضل الممارسات للتعامل مع كل هيئة وما يُمكن اتخاذه من إجراءات بشأنها. وخلال الاجتماع، أكد الدكتور حسين عيسى أن اللجنة تعمل في ضوء قرار مجلس الوزراء رقم ٣٩٩٤ لسنة ۲۰۲۲ بتشكيل لجنة عليا للهيئات الاقتصادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، والتي تتولي أمور الإصلاح الهيكلي الشامل للهيئات الاقتصادية، مُوضحًا أنه تم تشكيل أمانة فنية لهذه اللجنة لتتولي جميع مهام ودراسات إعادة الهيكلة وتعرض النتائج على اللجنة العليا ثم على مجلس الوزراء. وأوضح الدكتور حسين عيسى، أنه باستيفاء الإجراءات والخطوات الخاصة بفحص ودراسة 59 هيئة في المرحلة الأولى، تم الاتفاق من حيث المبدأ على الإبقاء على عدد 39 هيئة اقتصادية، وتصفية وإلغاء عدد 4 هيئات، ودمج عدد 7 هيئات في هيئات أخرى، وتحويل عدد 9 هيئات من هيئات اقتصادية إلى هيئات عامة لعدد من الاعتبارات، لافتاً إلى أنه جرى إعداد تقارير مفصلة للهيئات الاقتصادية الواردة بالمجموعة الأولى، وإعداد التقرير النهائي للدراسة، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء. ونوه رئيس الأمانة الفنية للجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية خلال الاجتماع، إلى أن المرحلة الثانية ستتضمن إعادة هيكلة فعلية تفصيلية لكل هيئة في وضعها الجديد بالشكل الذي يؤدي إلى رفع معدلات الكفاءة والفاعلية وزيادة مساهمة الهيئات في الناتج المحلي الإجمالي.