رئيس الوزراء يتابع حصر التكلفة الاقتصادية للاجئين والمهاجرين المقيمين في مصر
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والمهاجرين المقيمين في مصر، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، في إطار الجهود المبذولة لتقدير الأعباء الواقعة على الدولة المصرية بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة.
تنسيق حكومي لتقدير الأعباء الاقتصادية
شهد الاجتماع حضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، واللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والسيد علي السيسي مساعد وزير المالية لشؤون الموازنة العامة، وعدد من مسؤولي الجهات المعنية.
دعم دولي لتخفيف العبء عن مصر
وأكد رئيس الوزراء أهمية متابعة الجهود بالتعاون مع المنظمات الدولية للحصول على الدعم اللازم للاجئين المتواجدين في مصر، خاصة في ظل ما تقدمه الحكومة من خدمات لهؤلاء الضيوف المقيمين في البلاد، مشيرًا إلى أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتوفير الرعاية الصحية والتعليمية والاجتماعية لهم.
حصر دقيق للأعباء الواقعة على الدولة
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى الجهود التي قامت بها الجهات المعنية خلال الفترة الماضية لحصر الأعباء الملقاة على عاتق الدولة المصرية في سبيل تقديم الرعاية اللازمة للاجئين والمهاجرين، فضلًا عن الاتصالات المكثفة مع الجهات الدولية لتوفير الدعم المطلوب وتخفيف الضغوط عن الموازنة العامة.
الخارجية: تنسيق مستمر مع المنظمات الأممية
من جانبه، استعرض الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، جهود الوزارة مع المنظمات الأممية خلال الفترة الماضية لتأمين الدعم اللازم للضيوف المقيمين في مصر، في إطار الشراكة مع المجتمع الدولي.
التضامن الاجتماعي تتابع الحصر وفق المعايير الدولية
وأكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تعمل على متابعة إجراءات الحصر الدقيق لأعداد المهاجرين واللاجئين وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة، بالتعاون الوثيق مع منظمات الأمم المتحدة.
التخطيط: تجارب دولية لدعم الدول المستضيفة
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى خبرات وتجارب عدد من الدول في الحصول على الدعم الدولي لتخفيف الأعباء المترتبة على استضافة المهاجرين واللاجئين، مؤكدة الاستفادة من هذه النماذج لدعم الجهود المصرية في هذا الملف.
