رئيس الوزراء يتابع خطط تطوير الهيئة العامة للتنمية السياحية وتعظيم فرص الاستثمار

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ لمتابعة موقف عدد من الموضوعات وملفات العمل الخاصة بالهيئة العامة للتنمية السياحية، وذلك بحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس خالد صديق، مساعد وزيرة الإسكان المشرف على قطاع مكتب الوزيرة، والمهندس مصطفى عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية.

دعم التنمية السياحية

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية الدور الذي تقوم به الهيئة العامة للتنمية السياحية بالتكامل مع مختلف الجهات والهيئات المعنية، بما يسهم في تحقيق أهداف الدولة المتعلقة بالتنمية السياحية وتعظيم الاستفادة من المقومات والإمكانات التي تمتلكها مصر في هذا القطاع الحيوي.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أهمية ما تقوم به الهيئة من مهام تتعلق بإدارة واستغلال والتصرف في الأراضي المخصصة لإقامة المناطق السياحية، إلى جانب تطوير البنية الأساسية بما يدعم الاستثمار السياحي ويجذب المزيد من الحركة السياحية.

التحول إلى التنمية والاستثمار المستدام

وأوضحت المهندسة راندة المنشاوي أن هناك جهودًا مستمرة لتطوير آليات العمل داخل الهيئة العامة للتنمية السياحية، بما يتواكب مع متطلبات الدولة ومستهدفاتها لتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة في قطاع الاستثمار السياحي.

وأشارت إلى أن الرؤية المستقبلية للهيئة تستهدف التحول من هيئة تتولى تخصيص الأراضي السياحية إلى هيئة للتنمية والاستثمار السياحي المستدام، من خلال جذب المزيد من الاستثمارات، وإتاحة مناطق تنمية جديدة، وتقديم محفزات وتيسيرات إضافية، إلى جانب تسويق كل مركز سياحي باعتباره واجهة سياحية متكاملة.

كما تتضمن الرؤية التوسع في التطبيقات والاستخدامات الذكية، في إطار جهود التحول الرقمي داخل القطاع السياحي، بما يدعم كفاءة إدارة المناطق السياحية ويرفع قدرتها على جذب الاستثمارات.

الاستفادة من التجارب الدولية

واستعرضت وزيرة الإسكان عددًا من التجارب العالمية للهيئات المماثلة للهيئة العامة للتنمية السياحية، والتي نجحت في الانتقال من مجرد تخصيص الأراضي إلى إدارة متكاملة لأوجه التنمية السياحية.

وتناولت التجارب المرتكزات التي ساعدت على تحقيق أهداف التنمية، إلى جانب مقترحات استحداث آليات جديدة للشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص، وتعزيز حوكمة الاستثمار السياحي وتحفيزه.

تطوير الساحل الشمالي وبحيرة قارون

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس مصطفى عبد الوهاب المقترح الخاص بتعظيم الاستفادة من منطقة الساحل الشمالي لبحيرة قارون بمحافظة الفيوم، إلى جانب المخططات التصميمية المقترحة لتحقيق المزيد من التنمية السياحية في هذه المنطقة، والاستفادة من مقوماتها الطبيعية والجغرافية.

كما استعرض الرئيس التنفيذي للهيئة الرؤية التخطيطية لتنمية نطاق البحر الأحمر، موضحًا أنها تقوم على إعداد مخطط تنموي متكامل لساحل البحر الأحمر، ينطلق من الجلالة كبوابة رئيسية لإعادة توجيه التنمية وتحقيق التكامل العمراني وتعظيم القيمة الاقتصادية للأراضي.

14 مركزًا سياحيًا بالبحر الأحمر

وأوضح المهندس مصطفى عبد الوهاب أن المخطط يستهدف تعظيم الطاقة الفندقية من خلال تخصيص الواجهات الساحلية للمشروعات الفندقية، مع توجيه الأراضي الخلفية لإقامة وحدات الإقامة الثانوية والوحدات ذات الإدارة الفندقية وسكن العاملين والخدمات الداعمة.

ويستفيد المخطط من المقومات المتنوعة للمنطقة، ومنها طول الشريط الساحلي، والمقومات السياحية العالمية، ومصادر الطاقة المتجددة من الرياح والطاقة الشمسية، والثروات التعدينية، فضلًا عن تنوع الأنشطة السياحية الشاطئية والبيئية والعلاجية.

وأشار إلى أن الرؤية الاستراتيجية لا تقتصر على تقسيم ساحل البحر الأحمر إلى ثلاثة تجمعات سياحية رئيسية، وإنما تمتد إلى تقسيم كل تجمع إلى عدد من المراكز السياحية المتخصصة، بما يسمح بتطوير منتجات سياحية متنوعة وتعظيم كفاءة الاستثمار والتسويق وإدارة التنمية، حيث من المخطط أن يضم ساحل البحر الأحمر 14 مركزًا سياحيًا.

تنمية الساحل الشمالي الشرقي وسيناء

كما استعرض المهندس مصطفى عبد الوهاب الموقف التنفيذي لخطط تنمية الساحل الشمالي الشرقي في شبه جزيرة سيناء، موضحًا الخطوات الجارية للتوصل إلى تصور متكامل لتخطيط فرص التنمية في هذه المنطقة، بما يعظم الاستفادة من مزاياها اللوجستية والاستراتيجية.

ويتضمن التصور استغلال المقومات الاقتصادية والسياحية والبيئية والثروات المتنوعة التي تتمتع بها سيناء، مع دعم التكامل بين القطاعات المختلفة وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة.

كما تناول الاجتماع تصورات تنمية عدد من عناصر الجذب في قطاع الساحل الشمالي الشرقي، بما يدعم التكامل بين التنمية السياحية والبيئية والزراعية، ومن بينها المركز السياحي غرب العريش، المقام على مساحة تقدر بنحو 9 آلاف فدان، والذي يرتبط بمدينة العريش والطرق الإقليمية والواجهات البحرية والمناطق الطبيعية المحيطة.

وتطرقت المناقشات إلى مدينة العريش، التي تتمتع بموقع ساحلي على البحر المتوسط ومكانة تاريخية واستراتيجية مميزة، وتضم ميناءً بحريًا ومطارًا دوليًا وشاطئًا مميزًا وخدمات حضرية متطورة، إلى جانب محمية الزرانيق غرب العريش على ساحل بحيرة البردويل، والتي تتمتع بقيمة بيئية عالمية وتنوع أحيائي كبير.